كتب: مروان الجاسم
طالب المستشار أحمد سليمان -وزير العدل الأسبق- نائب عام الانقلاب، بالتحقيق في جرائم الفساد المتهم فيها عدد من وزراء حكومة الانقلاب الفاسدين، مضيفًا أنه طالع تقريرًا عن وزير حالي فساده بدأ منذ عام 1988، كما أن هناك وزيرًا آخر رشح للوزارة في عهد محلب وتم التحذير من تعيينه لتورطه بقضايا فساد ومع ذلك أصبح وزيرًا.
وأضاف سليمان -في حواره مع برنامج "مصر النهاردة" على فضائية مكملين، أمس الثلاثاء- أن قضية أرض الحمام المتهم فيها المستشار أحمد الزند وزير العدل بحكومة الانقلاب، ندب فيها قاضيًا للتحقيق المستشار محمد عبد الرحمن بكر، وهو من شرفاء القضاء، فخاف الزند من المثول أمامه فإما يحال للجنايات أو التأديب، فلجأ لصديقه المستشار عماد صليب، وتحايلا على القانون، وأصدر له قرارًا بندب القاضي أحمد إدريس، بالمخالفة لصريح نص المادة 69 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح سليمان أنه تم سحب القضية من المستشار محمد عبد الرحمن، وأصدر أحمد إدريس صديق الزند، قرارًا بالقضية، أتحدى الزند نفسه أن يعلن أسباب هذا القرار على الملأ، مضيفًا أن إدريس سبق اتهامه في قضايا فساد.
