أقامت النقابة العامة لأطباء مصر، دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، ضد هاني قدري، وزير المالية فى حكومة الانقلاب، لرفض الوزارة صرف حوافز الطوارئ للأطباء المقيمين.
وأضافت النقابة – فى بيان لها على موقعها الرسمى – أن رفض صرف الحوافز، مخالف للمادة 18 من الدستور المصري، وأن المادة 18 منه نصت في فقرتها رقم "5" على التزام الدولة بتحسين أوضاع الأطباء، وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وأشارت النقابة إلى أن «المالية» خالفت المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 2014، والمعروف باسم قانون الحوافز، والتي تؤكد على أحقية أطباء الطوارئ المقيمين فيها.

Facebook Comments