رغم التزايد الكبير فى معدلات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد، يتّجه نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى التخفيف من الإجراءات الاحترازية والوقائية، ورفع حظر التجوال، وإعادة فتح المحال التجارية والشركات، فى مجاملة مفضوحة لرجال الأعمال وقطاع السياحة .

ويزعم نظام الانقلاب أنه بمجرد التخفيف من الإجراءات الاحترازية ستعود السياحة إلى مصر مرة أخرى، ولذلك يطالب المستشفيات بعدم قبول أي مصاب بالفيروس، بل يجبرها على طرد بعض المرضى فى الشوارع، بجانب مطالبة المصابين بالعزل المنزلي فى إطار ما يسمى بتطبيق "صحة مصر"، والذى أعلنت عنه صحة الانقلاب، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية إلى المصابين في المنازل .

يشار إلى أنَّ مصر كانت قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا فى إصابات فيروس «كورونا»، وسجلت أمس 1367 إصابة جديدة، وهو أعلى معدل يومى ليرتفع عدد المصابين الإجمالى إلى 23449 حالة، كما ارتفعت أعداد حالات الوفيات إلى 913 حالة، بعد تسجيل 34 حالة وفاة جديدة أمس .

اطردوا المرضى

وفي سياق تنفيذ خطة السيسي، أبلغت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مديري مستشفيات العزل بإخطار جهاز "أمن الانقلاب" للتعامل مع مرضى فيروس "كورونا" غير المتجاوبين مع تعليماتهم بالخروج من المستشفيات .

وقال سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية: إن وزيرة الصحة الانقلابية هالة زايد طالبته بإخطار جهاز "أمن الانقلاب" لإخراج مرضى فيروس "كورونا" من المستشفيات المخصصة للعزل، حتى وإن كانت نتائج تحاليلهم لا تزال موجبة.

وأضاف: "يجب توفير أماكن للمصابين الجدد، فضلا عن التعامل مع حالات أخرى في أمسّ الحاجة لإنقاذ حياتهم، بحسب زعمه .

وتابع "مكي": "لا يوجد أمن في مستشفى "تمي الأمديد" للعزل بالدقهلية، ولما عرضتُ الموضوع على وزيرة صحة الانقلاب قالت لي بلّغ أمن الانقلاب" .

وطالب دولة العسكر وجهاز أمن الانقلاب بالتحرك من أجل إخراج هؤلاء الناس، وإتاحة هذه الأماكن لغيرهم من المرضى، بحسب تصريحاته .

واعترف مكى بأن بعض المرضى لا تزال حالتهم موجبة، إلا أن حالتهم الصحية مستقرة، ولا يريدون الخروج من مستشفى العزل، وبالتالي يجب التدخل لإخراجهم بواسطة الأجهزة المختصة، وفق تعبيره .

كما اعترف بأن "الوضع أصبح فوق طاقتنا، واللي صحته تتحسن لازم أخرجه من المستشفى، ويروح يقعد في بيته، حتى لو تحليله لم يتحول بعد إلى سالب، لأن بروتوكول العلاج بيقول يأخذ الدواء لمدة 5 أيام فقط" .

وسبق لرواد مواقع التواصل الاجتماعي أن تداولوا مقطعا مصورا لـ"مكي" من داخل مستشفى العزل بالمدينة الجامعية في المنصورة، يطالب فيه الأطباء بإخراج المرضى من مصابي "كورونا"، والذين تحسنت حالتهم بعد 5 أيام فقط من العزل، حتى وإن كانت مسحاتهم لا تزال موجبة، على أن يستكملوا العلاج في منازلهم.

وقال "مكي" في المقطع: "أنا ببلغكم نيابة عن وزيرة الصحة الانقلابية، هي قالت لو هاتفتحوا موضوع الخروج الاختياري ماحدش هايمشي" .

وأضاف: "امنعوا عنهم العلاج والأكل، وامنعوا الفرش والغسيل، وكل حاجة، لأن هو الآن تجاوز مرحلة الخطر.. وللأسف بعض المرضى يرفضون الخروج رغم تحسّن حالتهم عشان يأكلوا ويشربوا ببلاش، ويأخذوا هدايا كمان من المجتمع المدني"، على حد تعبيره .

الصحة العالمية

ورغم تحذيرات منظمة الصحة العالمية من أن مصر تشهد مرحلة الذروة فى إصابات كورونا ومطالبتها لمسئولى الانقلاب بتكثيف الجهود فى مواجهة الوباء، ورغم تحذير الخبراء من أن العزل المنزلى سيزيد من أعداد المصابين، وأن المنازل لا تصلح وغير مهيأة للقيام بهذه المهمة، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل كل هذه التحذيرات وتطالب وزارة الصحة الانقلابية المصريين بالتعايش مع فيروس كورونا، وأعدت خطة من 3 مراحل لتنفيذ هذا التعايش كلها تتجاهل حقوق المرضى وتدفع المستشفيات لعدم القيام بدورها في علاج المصابين .

وأعلنت صحة الانقلاب عما أسمته "تطبيق صحة مصر"، حيث تطالب المصابين بفيروس كورونا بعدم التوجه إلى المستشفيات والبقاء فى المنازل، وتزعم أنها ستتولى توصيل العلاج والأدوية الى المنازل وهى خطة مكشوفة للتخلص من مرضى كورونا وتجاهل علاجهم فى المستشفيات، ما يهدد بانتشار الوباء في طول البلاد وعرضها .

خطر كبير

وحول التعجل في تخفيف قيود كورونا، حذر معهد الاقتصاد الكلي والبحوث الاقتصادية التابع لمؤسسة "هانز-بوكلر" الألمانية، من التعجل في تخفيف القيود المفروضة على الحياة العامة للحد من جائحة كورونا.

وقال المدير العلمي للمعهد، "سباستيان دولين"، إن التأني في تخفيف قيود الاختلاط الاجتماعي، أهم من تخفيفها على نحو سريع .

وأوضحت دراسة أجراها المعهد أن الإلغاء المتعجل لهذه القيود ينطوي على خطر تزايد سريع مجددا لإصابات كورونا، ما يستدعي تشديد قيود الاختلاط الاجتماعي مرة أخرى.

وأشارت الدراسة إلى أنه على الرغم من أن تكاليف القيود سترتفع على نحو يفوق المتوسط إذا تجاوز تطبيقها الشهر المقبل، حيث يزيد خطر إفلاس الشركات، وبالتالي زيادة البطالة وترسيخها، فإن وقع خطر تذبذب مستمر في تطبيق وإلغاء القيود مع إغلاق المدارس والمتاجر وقطاع الفندقة سيكون وخيما.

وأوضحت أن المؤثر في الأمر هو مدة انقطاع الأعمال، مشيرة إلى أنه إذا أُعيد فتح كل شيء الآن لمدة أسبوعين، ثم اضطررنا إلى الإغلاق مجددا لمدة شهرين، فلن نستفيد شيئا .

خسائر السياحة

وعلى صعيد السياحة التى يعمل السيسي على إعادتها مقابل التضحية بمصابى كورونا، توقعت دراسة لحكومة الانقلاب أن تصل خسائر السياحة إلى نحو 10 مليارات دولار خلال العام 2020م.

من جانبها أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، عن أنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار جنيه بدلا من 16 مليارًا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا .

وأكدت دراسة أعدها معهد التخطيط القومي، التابع لوزارة التخطيط بحكومة الانقلاب، أن عدد السياح ارتفع خلال العام الماضي، ووصل إلى 13 مليون سائح، بزيادة 15% عن العام السابق له، وارتفعت الإيرادات السياحية إلى 12.6 مليار دولار في 2019، لكن القطاع تأثر خلال العام الحالي بانتشار كورونا.

وكشفت الدراسة عن أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة بخصوص قطاع السياحة، الأول يعتمد على استئناف النشاط الاقتصادي وتقليل الحظر وفتح الحدود بين الدول، وبدء رحلات الطيران الخارجي منتصف يونيو أو أوائل يوليو– وهو ما يتبناه السيسي مجاملة لشركات السياحة- وهذا لا يعني استئناف النشاط السياحي بشكل مباشر وسريع، لكن سيقتصر الأمر على رجال الأعمال وزيارات الأقارب والأهل.

ورجحت ألا يتعدى عدد السائحين في مصر نسبة 10% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر المقبل، وفق هذا السيناريو، ما يعني أن خسائر القطاع السياحي ستصل إلى 90% خلال هذه الفترة.

وقالت الدراسة، إن السيناريو الثاني يتوقف على استئناف الحياة الطبيعية وكذلك النشاط السياحي خلال الربع الأخير من العام الحالي، مع استمرار وجود الفيروس في معظم دول العالم، مشيرة إلى أن خسائر القطاع السياحي المصري وفق  هذا السيناريو ستصل إلى 75%.

وأوضحت أن السيناريو الثالث، وهو الأسوأ، يشير إلى استمرار تفشي فيروس كورونا بشدة حتى نهاية ديسمبر2020، ما يعني انخفاض الحركة السياحية بنسبة 100%.

الأكثر تضررا

وقال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة المصرية، إن الشركات السياحية في مصر تخسر مليار دولار شهريا بسبب انتشار فيروس كورونا.

وانتقد "صادق"، فى تصريحات صحفية، حكومة الانقلاب مؤكدا أنها لم توفر الدعم اللازم لقطاع السياحة خلال الأزمة الحالية.

وأشار إلى أن قطاع السياحة هو الأكثر تأثرا بتداعيات فيروس كورونا وأكثر القطاعات من حيث الخسائر؛ لأنه القطاع الوحيد الذى توقف بصورة شبه كاملة على المستوى الداخلي والخارجي، وهو ما لم نشهده مطلقًا في السابق .

Facebook Comments