تواصل قوات الانقلاب العسكري جريمة إخفاء "محمد حسين ناصف"، مهندس اتصالات وحاسب آلي، منذ اعتقاله يوم 23 فبراير 2019، وهو في طريقه لشراء مستلزمات للمنزل بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، ورفض قسم شرطة التجمع الخامس عمل محضر باختفائه، ورغم قيام أسرته بإرسال برقيات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يُكشف عن مكان احتجازه حتى الآن ولا توجد أي استجابة، بما يزيد من القلق والخوف على سلامته.

وحمّلت المنظمات وزير الداخلية بحكومة الانقلاب وقسم شرطة التجمع، مسئولية سلامة المهندس المختفي، وطالبوا بالكشف عن مكانه.

وندَّدت حركة "نساء ضد الانقلاب" بالانتهاكات المتصاعدة التى ترتكبها عصابة العسكر ضد "ناردين علي محمد"، تبلغ من العمر 21 عامًا، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قبل ظهورها بتاريخ ٢ نوفمبر ٢٠١٩، على ذمة القضية الهزلية رقم  ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ !

وذكرت أن وضعها الصحي يتدهور بشكل بالغ، وبعد صدور قرار إخلاء سبيلها وتأكيده يوم ٢١ ديسمبر ٢٠١٩، لم يتم تنفيذ القرار، وتم ضمها على ذمة قضية جديدة رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩، بعد تعرضها #للضرب_والتعذيب داخل مقرات #سجون_الانقلاب. ودعت الحركة الجميع إلى التحرك لإنقاذ الشابة الصغيرة #ناردين من بطش وجُرم الانقلاب.

فيما تواصلت الدعوات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع، قبل تحولها إلى بؤرة لتفشى فيروس كورونا يصعب السيطرة عليها .

ومن بين المعتقلين الذين ينكل بهم في سجون العسكر الشاب محمد علي محمد عبد الغفار، ٣٢ عامًا، من السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، كان قد تم اعتقاله في شهر نوفمبر ٢٠١٧ واستمر حبسه احتياطيًا لفترة حتى حصل على البراءة في شهر مارس ٢٠١٩ .

وبعد خروجه ظل في متابعة مع أمن الانقلاب بقسم شرطة السنبلاوين، وفي يوم ٢٧ يوليو ٢٠١٩ تم استدعاؤه للقسم وإعادة اعتقاله على ذمة قضية هزلية جديدة، ظهر عليها بعد تعرضه للإخفاء القسري مدة 5 أيام، ويتم تجديد حبسه احتياطيا على ذمتها، استمرارا لمسلسل الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم. 

كما طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج عن المحامي هيثم محمدين؛ خوفًا على حياته من فيروس كورونا، قبل إتمامه سنة في الحبس الاحتياطي .

وكانت المنظمة قد ناشدت سلطات الانقلاب اتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق سراح المحبوسين وفقا للقانون؛ منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين المحبوسين أو أفراد الشرطة، وحفاظا على حياتهم.

وذكرت أن من بين المحبوسين الذين انقطعت أخبارهم، المحامي الحقوقي هيثم محمدين، حيث قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، يوم 10 مارس، منع زيارات الأهالي، ومنذ ذلك التاريخ  يسيطر القلق على أسر المعتقلين خوفًا على سلامة ذويهم.

واعتقل هيثم محمدين يوم 13 مايو 2019، وظل مختفيا لمدة 3 أيام، وفي 16 مايو الماضي، ظهر بنيابة أمن الانقلاب وتم التحقيق معه دون حضور محاميه، وفوجئ أعضاء الدفاع عنه بتحرير محضر شرطة رسمي ضده يفيد بتهربه من التدابير، وهو ما لم يحدث من الأساس .

وأصبح محمدين متهمًا في قضية جديدة تحمل رقم 741 لسنة 2019؛ بزعم مساعدة جماعة إرهابية على تحقيق أغراضها، ولا يزال التجديد مستمرًا له.

وخلال اعتقاله حصل على إخلاء سبيل أكثر من مرة، لكن النيابة كانت تستأنف على القرار لينتهي الأمر باستمرار حبسه.

Facebook Comments