كتب – محمد مصباح:

اعتبر مراقبون وقانونيون إدراج اسم الرئيس محمد مرسي على قائمة الشخصيات الإرهابية فضيحة بحق الشعب المصري الذي احتاره بطريقة ديمقراطية وحكم البلاد كأول رئيس مدني منتخب.

 

ووصف د,محمد محسوب، الوزير السابق في حكومة هشام قنديل، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "تأييد النقض لاعتبار أول رئيس منتخب ومستشاريه كيانًا إرهابيًا فضيحة".

 

وأضاف: "هو إدانة لشعب اختار.. ولقضاء أشرف على إجراءات الترشح، وأعلن النتيجة".

 

بينما تواصلت الادانات للقرارات القضائية الامنية ضد الرئيس مرسي وقيادات الاخوان، والتي تتم تحت سمع وبصر العالم، من اعتداءات وحشية على السجناء لانتزاع تاييد لقائد الانقلاب العسكري.

 

وأمس، أيدت محكمة النقض إدراج "مرسي" والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و24 من قيادات وعناصر الجماعة، على قوائم الشخصيات الإرهابية، ورفضت الطعن المقدم منهم على حكم الجنايات بإدراجهم بالقائمة.

 

وأصدرت محكمة الجنايات المصرية، في أبريل 2016، قرارًا يقضي بوضع "مرسي"، للمرة الأولى على قوائم الإرهاب.

 

ونشرت الجريدة الرسمية في 4 يوليو 2016، القرار الصادر في القضية رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا.

 

والقضية رقم 371 لسنة 2013 أمن دولة عليا، معروفة إعلاميًا باسم "التخابر مع حماس"، التي صدرت فيها أحكام سابقة مطعون عليه.

 

وقضية التخابر مع "حماس" تشمل اتهامات نفاها المتهمون بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية، والتخابر بغية الإضرار بمصالح الدولة، وصدر فيها حكم قضائي في 16 يونيو بالمؤبد (25 عامُا) بحق "مرسي" و"بديع" و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة، ومعاقبة 16 آخرين (بينهم 13 هاربًا) بالإعدام شنقًا في مقدمتهم "خيرت الشاطر"، نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة اثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

 

وفي 29 مارس 2015، أدرج النائب العام الانقلابي هشام بركات، مرشد جماعة الإخوان المسلمين و17 آخرين من قيادات الإخوان، على قائمة "الإرهابيين"، في أول تطبيق لقانون الكيانات الإرهابية، وهو ما ألغته محكمة النقض في 3 نوفمبر 2015.

Facebook Comments