منذ أيام أقام أحد المحامين المحسوبين على أجهزة أمن الانقلاب دعوى أمام القضاء الإداري، تطالب تركيا برد أموال الجباية التي كانت تدفعها مصر للباب العثماني وهي تحت الاحتلال البريطاني، مطالبا الحكومة المصرية بالامتناع عن دفع أموال الوديعة التركية المودعة بمصر منذ أيام الرئيس المنتخب محمد مرسي، في تحرك يمهد إلى سير مصر نحو التفلت من سداد ديونها المستحقة، وهو ما يعرضها للحجز على أموالها وممتلكاتها بالخارج إن وقع ذلك.

واليوم، تعلن حكومة السيسي عن تعثرها في سداد قيمة وديعة مستحقة للكويت، بنحو 2 مليار دولار؛ وذلك استمرارًا لنهج القاهرة في تأجيل سداد الودائع الخليجية.

وقال مسئول كبير في البنك المركزي الكويتي، إن مصر لم تسدد وديعة مستحقة بقيمة ملياري دولار، وفوائدها بنحو 25 مليون دولار كانت مستحقة في 23 أبريل الماضي. ووفق المصدر "ننتظر التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل بشأن رد الوديعة".

وتظهر بيانات رسمية مصرية، أن إجمالي قيمة الودائع الخليجية التي يستحق سدادها خلال العام الجاري تبلغ نحو 10.29 مليار دولار، القيمة الأكبر منها للسعودية، تليها الإمارات ثم الكويت.

وبلغت قيمة ودائع السعودية والإمارات والكويت في مصر، بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2019، وفق بيانات البنك المركزي، نحو 17.2 مليار دولار، منها 7.5 مليار دولار للسعودية و5.7 مليار دولار للإمارات، ونحو 4 مليارات دولار للكويت.

ولجأت مصر عدة مرات إلى تأجيل سداد الودائع الخليجية، خصوصا أنها تستحوذ على حيز كبير من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي.

ومن آن لآخر، تعلن حكومة المصرية عن تجديد ودائع مستحقة السداد، بآجال جديدة، مقابل نسب فائدة مرتفعة.

وتبلغ نسبة الودائع حاليا، نحو 48% من إجمالي الاحتياطي النقدي البالغ 36 مليار دولار.

وتقف الحكومة في موقف صعب، خلال العام الجاري 2020، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة.

ويفاقم المأزق المصري استمرار لجوء نظام السيسي إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، والتهام المشروعات العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة لميزانيات ضخمة، ما يكبد موازنة الدولة أعباء كبيرة.

وهو على ما يبدو الطريق الآمن للسيسي لتجاوز تلك الأزمة، مع الإعلان مؤخرا عن بيع أصول مصرية عبر الصندوق السيادي مقابل إسقاط الديون، لتخفيف الفوائد التي تبتلع نحو 52% من أموال الموازنة، ناهيك عن أصول الديون التي تجاوزت 120 مليار دولار مؤخرا، وفق بيانات البنك المركزي، الذي أعلن عن وصولها لنحو 112 مليارا، قبل الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي لقرضين: الأول بنحو 2,5 مليار دولار عبر آلية الإقراض السريع لمواجهة فيروس كورونا، والثاني بنحو 5.5 مليار دولار من الصندوق أيضًا.

وتسبّبت سياسات الانقلاب العسكري الاقتصادية مؤخرًا في هروب 21 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بمصر إلى الخارج، بسبب سياسات العسكرة والسيطرة على الاقتصاد المصري.

Facebook Comments