كتب- سيد توكل:

 

أكدت نشرة "انتربرايز" اليومية الاقتصادية الدولية، ان مصر تنتظر مزيدا من الفقر، توازيا مع زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاحات الذي يمثل شرطا لقرض 12 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاعا إضافية في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة.

 

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب أعلنت عن ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء، وأن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع.

 

السيسي مقشف!

 

وقالت "انتربرايز" اليوم الثلاثاء، أن مصر ستشهد قريبا مزيدا من خفض الدعم، توازيا مع وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاحات المرتبطة بقرض 12 مليار دولار.

 

وأضافت أن حكومة الانقلاب تتأهب لسلسلة من "الإجراءات التقشفية"، التي تعتزم مناقشتها مع وفد صندوق النقد الدولي المتواجد بالقاهرة لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاحات الذي يمثل شرطا لقرض 12 مليار دولار"، لافتة إلى أن مصادر في حكومة الانقلاب توقعت بشأن حزمة الإجراءات التقشفية، ارتفاعا إضافية في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة.

 

وأضافت النشرة اليومية المهتمة بالاقتصاد المصري، أن التقرير الذي سيقدمه وفد صندوق النقد أحد متطلبات الإفراج عن الدفعة الثانية للقرض"، منوهة إلى مقال للكاتب الاقتصادي باتريك وير بموقع "ذا ناشيونال" الإماراتي قال فيه إن صناعة الأسمدة في مصر مثال واضح حول الكيفية التي يشوه فيها الدعم السوق.

 

اشتعال فواتير الكهرباء

 

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، إن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة نتيجة إعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.

 

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، قررت في أغسطس المضي، رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء الجديدة ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا، وتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 35% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال العام الماضي.

 

السيسي أفلسكم!

 

وأشار تقرير أمريكي رسمي إلى أن " مصر تعرضت في 2016 لأكبر معدل انهيار في العملة منذ انشائها، تجاوز الـ 50 و 60 %"، مؤكدة على أن قرار تعويم الجنيه أفقد جزءا من قوته وقيمته الشرائية، مطالبًا بضرورة البدء في إجراءات حمائية، قبل الدخول في نفق مظلم لن نخرج منه، وتابع: "ما يحدث الآن مؤشرا بأن مصر تجاوزت حدود الأمان كدولة".

 

ولفت التقرير إلى أن قرض صندوق النقد الدولي، هو أحد أسباب إفلاس مصر، كما حدث في اليونان، فالصندوق من حقه أن يدير ميزانيتك لضمان أمواله، وإذا لم تتخذ إجراءات سريعة سيُعلن البنك افلاسك، أو ستضطر لبيع قرارك السياسي لبعض التحالفات الدولية.

Facebook Comments