في ضربة جديدة من الانقلاب للشعب الذي أفقره العسكر، قرر "خالد حنفي"، وزير التموين في حكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء حرمان 30 مليون مصري من دعم السلع الغذائية، بزعم أنهم غير مستحقين للدعم.

ويعاني الاقتصاد المصري من التدهور منذ مجيء الانقلاب العسكري في 30 يونيو، في الوقت الذي يضخ فيه مزيدًا من الدعم والحوافز ورفع الرواتب للعسكريين وأسرهم.

وأوضح حنفي، في اجتماع اليوم، أن وزارة التموين بدأت منذ شهرين جمع استمارات ممن يحصلون فعليًّا على دعم السلع الغذائية من البقال التموينيين، تضم بيانات اسم الأب ورقم بطاقته، واسم الأم ورقم بطاقتها والأبناء، لتنقيتها وإسقاط غير المستحقين.

ويعاني الاقتصاد من حالة تدهور وعدم استقرار، طوال الأربع سنوات الماضية في ظل اضطراب الأوضاع الأمنية، وحالة التخبط الإداري في اتخاذ القرار، وترتيب الأولويات؛ ما تسبب في موجة غلاء أسعار كل السلع؛ متأثرة بارتفاع معدل التضخم، وانخفاض الجنيه أمام العملات الأجنبية وانهيار الركائز الأساسية للاقتصاد، مثل البنية الصناعية والزراعية والسياحية.

جدير بالذكر أن الانقلاب يسعى إلى رفع الدعم نهائيًّا عن الشعب، لتوفير النفقات بعد قطع "الرز" الخليجي.

Facebook Comments