يوسف المصري
أصدر وزير العدل بحكومة الانقلاب المستشار محمد حسام عبد الرحيم قرارا بإنهاء تعاقد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة نهب أموال جماعة الإخوان المسلمين، كمستشار فني لوزير العدل.

وكان أحمد الزند، وزير العدل المقال، سبق وأن أبرم تعاقدا خارجيا مع "خميس" عقب بلوغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة؛ وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل وزارة العدل، في سابقة هي الأولى داخل الوزارة.

يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.

واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.

كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.
 

Facebook Comments