كتب- أحمدي البنهاوي:

 

قررت النيابة العامة احتجاز المحامي الحقوقي ووكيل حزب العيش والحرية، خالد علي، لحين استكمال التحقيقات غدًا وعرض مقاطع الفيديو المنسوبة له على الأدلة الجنائية، وكانت النيابة استدعت خالد علي للتحقيق معه في بلاغ من سمير صبري المحامي حول إشارة منسوبة له يوم حكم تيران وصنافير.

 

واستقل خالد علي عربة الترحيلات في طريقه إلى قسم الدقي، بعد أن وصلت قوة من القسم إلى مقر النيابة لاصطحابه.

 

وانتفضت أحزاب منها التحالف الشعبي الاشتراكي والدستوروالتيار الليبرالي وحركة 6 أبريل لاعتقال خالد علي.

 

من جانبه، قال المحامي نجاد البرعي، إن ما حدث واقعة لا توصف إلا بـ"الغريبة"، مشددًا على أنه وطوال عمله بالمهنة لم ير ذلك على الإطلاق ولم يحتجز مواطن في اتهام بهذا الشكل.

 

وأضاف أن "حجز خالد علي لباكر مع عرضه علي مصلحه الداخل الجنائية ويعرض باكر على النيابة"، أما المحامي أحمد رمضان فوصف الإجراء بأنه من "نظام أحمق".

 

وأطلقت الناشطة منى سيف نجلة المحامي والحقوقي الراحل أحمد سيف الإسلام هاشتاج بعنوان "#خالد_علي_يامجدع"، ونوهت ضمنا إلى قرار النيابة بحجزه لعرضه على مصلحة الأدلة الجنائية مع الاسطوانات المقدمة في البلاغ.

 

الطريف أن المحامي والحقوقي خالد علي، ترافع اليوم في الطعن على قرار إحالة الاتفاقية للبرلمان رغم صدور قرار ببطلانها، بإلغاء قرار الحكومة بالإحالة، فيما قررت محكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى للقرار في آخر الجلسة.

 

وحذر "علي" من محاولات تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية، خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان. يذكر أن محكمة القضاء الإداري، استكملت صباح اليوم الثلاثاء نظر الطعن على قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لمجلس النواب لمناقشتها.

Facebook Comments