أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن تعيينات جديدة في قطاعات عدة لموظفين مدنيين في الوزارة برواتب مميزة، على أن يقتصر ذلك على أبناء الضباط والعاملين المدنيين فقط.

ووفق القرار الصادر عن وزير داخلية الانقلاب، ستكون إدارات السجل المدني المسئولة عن استخراج الأوراق الخاصة بالمواطنين، الأكثر احتياجًا للتعيينات.

وجرى توزيع منشور داخلي بالشروط والضوابط التي تُتيح للمتقدمين الحصول على تلك التعيينات.

وتسببت التعيينات المرتقبة في حالة غضب لدى مئات الموظفين المدنيين؛ بسبب شبهات المجاملة في تعيين أبناء الضباط دون غيرهم.

وأفادت مصادر بأن “توفيق” شكّل لجنة للنظر في المقبولين مع وضع نسبة لإرضاء الضباط، وفي الوقت نفسه إرضاء الموظفين المدنيين، مع جعل الأولوية لأقارب الدرجة الأولى فقط.

وكانت حكومة الانقلاب قد أوقفت التعيينات الجديدة منذ عام 2016، مع إقرار قانون الخدمة المدنية الذي نصّ على أن يكون التعيين عبر مسابقات تُعلن مرتين في العام.

ويعد تعيين “أبناء العاملين” السمة الأبرز في الجهاز الإداري للدولة، الذي يعاني من تخمة كبيرة في عدد موظفيه، الذي يقترب من حاجز 6 ملايين موظف.

بينما يُرجع مراقبون سبب التعيينات إلى محاولة الدائرة المقربة من السيسي ونجله محمود تقديم رشاوى لاسترضاء ضباط الداخلية، الذين ظهر على بعضهم التراخي وعدم القسوة في مواجهة متظاهري 20 سبتمبر الماضي، وأرسلوا رسالة للنظام بأنهم لن يشاركوا في قتل المصريين مجددا؛ حتى لا يكونوا عرضة للانتقام والمحاسبة لاحقا، كما حدث عقب ثورة يناير 2011، وهو ما أغضب محمود السيسي، الذي اجتمع مع وزير الداخلية آنذاك، مطالبًا إياه بضبط أداء الداخلية وتبليغ رسالة للضباط بأن السيسي باق، وأنَّ الحساب سيكون مع الداخلية لاحقًا.

بينما رجح المراقبون أن يكون السيسي قد زاوَجَ بين وسائل الترغيب والترهيب مع الداخلية لاستمالتهم بجانبه، ومواجهة الغضب الشعبي المتصاعد بالشارع المصري.

كما تُعبِّر التعيينات بالداخلية عن عقلية الاستبداد والقمع والتعامل العنصري مع أبناء الشعب المصري، بالمخالفة للقانون والدستور الذي كفل للجميع المساواة في التعيينات والوظائف كحقوق دستورية، وهو ما يخالفه السيسي ونظامه بصورة يومية.

وسبق أن انتقدت مؤسسات دولية إدارة اقتصاد نظام تعيينات أبناء العاملين في المؤسسات، بما يخلق تمييزًا عنصريًّا وأزمات تنتهي إلى عدم الانسجام المجتمعي، ما ينذر باحتراب داخلي، بحيث لا يجد المصريون وظيفة، فيما تحجز الوظائف المميزة بالوزارات والإدارات الحكومية والنيابات والمحاكم والمؤسسات السيادية للمقربين من دوائر العسكر.

Facebook Comments