أكدت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" وقوع ما يسمي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مخالفات قانونية جديدة وجرائم يعاقب عليها القانون مع بدء أول أيام التصويت في الإجراءات غير الشرعية التي بدأت في الخارج لمسرحية انتخاب رئيس للبلاد رغم عدم خلو المنصب لأن الرئيس الشرعي د. محمد مرسي لم يتنازل أو يتنحي.

وشددت الجبهة في بيان لها، علي أن كل من يشرف من القضاة علي تلك الاجراءات يرتكب جريمة تعطيل احكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها ومنها رئيس الجمهورية المختطف وهي جريمة عقوبتها الاعدام والفصل من الوظيفة.

وأوضحت أن "اللجنة" أفصحت عن رأيها عبر رئيسها باعلان رغبته في تصويت الملايين لا مئات الآلاف، بعد إلغاءها التسجيل المسبق للمصوتين، ثم أصدرت بيانًا وصفت فيه الإقبال بالكثيف علي غير الحقيقة، حيث رصدت الجبهة إقبالاً ضعيفًا وعزوفاً كبيرًا من المصريين بالخارج عن المشاركة بما يصب في صالح المقاطعة.

وأشارت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" إلي ان ما يسمي "لجنة الانتخابات" خالفت القانون بداية من حفظ مخالفات حمدين صباحي بعد اعتذاره وضياع غرامة لخزينة الدولة قدرها 200 ألف جنيه وهي جريمة اهدار مال عام ومن لا يخاف علي المال العام وغير أمين عليه لا يؤتمن علي أصوات الناس.

ولفتت الي ان اللجنة غابت بشكل واقعي في الخارج ، وتركت الامر للسلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية للاشراف علي الاجراءات الباطلة التي انحازت لها منذ 3 يوليو 2013 ، كما لم توضح اللجنة المزعومة من له حق التصويت اي الجمعية العمومية للمصوتين غير معلومة قبل التصويت وهو الامر الذي يعطي البطلان للباطل وهي المسرحية.

وأدانت الجبهة صمت اللجنة علي انتهاكات واضحة ومتكررة من أنصار الانقلاب العسكري لصالح مرشحهم الأول عبد الفتاح السيسي ضد المرشح الثاني حمدين صباحي ، ومنها : انتهاك الصمت الانتخابي ورفع دعايات واستعمال صناديق معتمة وكرتونية بدلا من الصناديق الزجاجية الشفافة ومنع انصار المرشح الثاني للانقلاب من التصويت في بعض الأماكن ومنها الكويت.

واستنكرت الجبهة البيانات الإعلامية المزيفة التي صدرت عن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الخارجية، لدعم مرشحهم الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، والتي فيها ترويج غير مباشر ومباشر له وسط صمت من "اللجنة المزعومة" ، وتؤكد أن ما يقال عن مد فترة التصويت إجراء غير قانوني يصيب الباطل بالبطلان.

ودعت الجبهة المصريين في الخارج إلي الالتزام بالقانون وعدم المشاركة في تلك الإجراءات الباطلة قانونا ، مؤكدة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتي الآن ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الأنظمة ، فما بني علي باطل هو باطل والمقاطعة هي القرار القانوني الأوحد .
 

Facebook Comments