مثّلت الأرقام والإحصاءات المشار إليها خلال فعاليات "أسبوع القاهرة للمياه 2020"، الذي تستضيفه مصر كحدث إقليمي سنوي، كارثة حقيقية تهدد الإنسان المصري والدولة المصرية ككل.

إحصاءات كارثية
وتاتي الإحصاءات الكارثية في وقت تعاني فيه الإدارة المصرية من فشل غير مسبوق في تحريك مياه المفاوضات الثلاثية، وسط تشدد إثيوبي، وتضعضع الموقف المصري بصورة غير مسبوقة أيضا.. حيث تسبب ضيق أفق السيسي وعجز نظامه في مراوحة المفاوضات الثلاثية المتعثرة التي تعقد تحت رعاية الاتحاد الإفريقي مكانها.
فبعد نحو شهرين من فشل الجولة الأخيرة في الوصول إلى مسودة مشتركة للاتفاق المأمول حول قواعد ملء وتشغيل السد الأكبر في إفريقيا، والذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، حيث بدأ في حجز مياهه من دون اتفاق، وغياب أي دور توفيقي لجنوب إفريقيا، رئيس الاتحاد الإفريقي في صياغة مسودة اتفاق تحظى بقبول الأطراف المتنازعة، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول فائدة الاستمرار في تلك المفاوضات تحت المظلة الإفريقية، في ظل اتهام القاهرة لأديس أبابا بعدم الرغبة في الوصول إلى اتفاق عادل، وسط دعوات من المعنيين بالملف المائي بضرورة تنويع خيارات التحرك من قبل نظام الانقلاب العسكري في مصر.

تحدي المياه
وبحسب مراقبين، فان ملف سد النهضة حيوي، ويمثل مسألة "وجود" و"أمن قومي" لـ 100 مليون مصري. وبعد أسابيع تبادل فيها البلدان الاتهامات في شأن التسبب بفشل المفاوضات الإفريقية، والتحذيرات من أية خطوات أحادية إضافية، قال وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي، إن إثيوبيا ترفض الوصول إلى اتفاق عادل في شأن سد النهضة، مشيرًا إلى أن رغبة بلاده في الوصول لاتفاق يراعي مصالح جميع الأطراف، لا تزال تواجه تعنتًا إثيوبيًا، وذلك خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه، الأحد الماضي، بمشاركة خبراء ومسئولين عن المياه من دول عربية ومنظمات إقليمية ودولية.

وأوضح الوزير أن مصر تواجه تحديا خطيرا يتمثل في عدم الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بالرغم مما تقدمه مصر من دعم لما يشغل الجانب الإثيوبي، إذ سعت القاهرة من خلال اتفاق المبادئ الموقع في السودان عام 2015 إلى الوصول لاتفاق عادل متوازن يراعي مصالح مصر والسودان وإثيوبيا، إلا أن أديس أبابا حالت دون ذلك، ليمثل الموقف الإثيوبي تحديًا كبيرًا لدولتي المصب مصر والسودان، بحسب كلام الوزير.
وحذر الوزير، الذي تولى رئاسة الوفد التفاوضي في المفاوضات الإفريقية، من ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي دون التنسيق مع دولتي المصب.

ويمثل محور المياه لمصر، أهم ركائز الأمن القومي المصري، إذ ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بقدرة الدولة على توفير الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

في المقابل، اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مجددًا أطرافًا في الداخل والخارج، لم يسمها، بعرقلة استكمال مشروع سد النهضة، واعتبر في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي، الإثنين الماضي، أن "التحديات يجب أن تكون فرصة ودافعًا في أن نولي سد النهضة اهتمامًا أكبر في إدارته ومراقبته والاعتناء به"، مضيفًا، "هناك جهات كثيرة ترغب في ألا نهتم بالعمل بسد النهضة كثيرًا، لكن علينا من دون أي تهاون أن نركز عليه". وأضاف، "لا يمكن أن يتوقف العمل في بناء السد".

وجاء حديث رئيس الوزراء الإثيوبي بعد أسبوع من إقرار البرلمان مناقشة مشروع قرار يطالب باتخاذ موقف عادل في مفاوضات سد النهضة، بما يحفظ حقوق مصر وإثيوبيا والسودان، خصوصًا بعد قيام واشنطن بخفض المساعدات الخارجية لأديس أبابا بنحو 100 مليون دولار قبل شهرين، فيما اعتبره مراقبون بادرة إيجابية لاستئناف المفاوضات.

وبينما أقرّ آبي أحمد بأن بلاده تواجه تحديات مالية وفنية في بناء السد، فقد تعهد أمام نواب البرلمان في جلسته الاستثنائية "بالتغلب عليها"، داعيًا إلى التعاون والعمل المشترك في إكمال بناء سد النهضة، مشددًا أن على الجميع التعاون لمواصلة العمل، من دون الاستماع للأصوات المشوشة".

فييما لجأ "النعامة" السيسي لإعلان التمسك بالمفاوضات لأبعد مدى، خلال محادثات هاتفية مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، مستجديا استئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية في شأن قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر في مياه النيل، وهو ما اعتبره مراقبون بداية للإعداد لاستئناف المفاوضات بالتوافق بين رؤساء الدول الثلاث، ورئاسة الاتحاد الإفريقي من خلال قمة مصغرة للاتحاد لدفع المفاوضات كما جرى في الجولات السابقة.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية المصري الأسبق محمد نصر الدين علام،في تصريح صحفي، إن مصر لم تعلن فشل المفاوضات أو الانسحاب منها، وإنما أرادت تحميل إثيوبيا مسئولية فشل الجولات السابقة، في ظل دور "المراقب الصامت" الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي الذي لم يطرح حتى الآن مبادرة معلنة، وتحركاته تصطدم بتشدد الموقف الإثيوبي، ومصير المفاوضات برمتها لا يزال غير واضح، ولا نعلم كيف ستسير الأمور، والقاهرة حتى اللحظة تؤكد تمسكها بالتفاوض كحل للأزمة، كما أن أية خطوات أخرى حتى لو كانت تحركات تصعيدية على المستوى الدبلوماسي سيكون هدفها دفع المفاوضات قدمًا وليس الخروج عنها".

ندوات افتراضية
وبينما نظمت السفارات المصرية بالخارج ندوات افتراضية حول سد النهضة بمشاركة متخصصين دوليين لتأكيد موقفها، أعادت القاهرة إثارة الأزمة مع العديد من الشركاء الدوليين، مؤكدة تمسكها بالمسار التفاوضي المؤدي إلى اتفاق عادل وملزم يحقق مصالح الدول الثلاث.
فيما يرى رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، هاني رسلان، أن صمت الاتحاد الإفريقي لا يعني أنه لم يكن يبذل جهودًا لتحريك الملف، لكنه اصطدم كالعادة بالتحفظات الإثيوبية في شأن القضايا التي لا تريد مناقشتها، وكان موقفها ثابتًا خلال المفاوضات.
مضيفًا "ما نراه من تحركات لفظية لاستئناف المفاوضات والدعوات المتكررة من أطراف إفريقية وأوروبية لا يقدم جديدًا في هذا الملف، من دون إعلان إثيوبي واضح يلتزم بالوصول إلى اتفاق قانوني، وليس مجرد تمسك بمفاوضات بلا أفق واضح، كما أن تمسك الجانبان المصري والسوداني بالتفاوض فقط من دون خطوات عملية، يحمل دلالات ورسائل سلبية للطرف الآخر، ويشجعه على مزيد من التعنت، ثم استئناف المفاوضات لتخفيف الضغط كما حدث على مدى عشر سنوات من التفاوض".

وأوضح رسلان، أن استنزاف هذا الوقت في المفاوضات، وتحول المشروع الإثيوبي إلى واقع بعد إتمام المرحلة الأولية من الملء من دون اتفاق، وضعا قيودًا على الخيارات المصرية والسودانية لحفظ حقوقهما المائية، داعيًا إلى ضرورة تنويع التحركات بدلًا من نجاح الرهان على المسار التفاوضي فقط.

وعرضت وزارة الري بحكومة الانقلاب خلال مؤتمر "أسبوع القاهرة" مقترح بلادها خلال المفاوضات، وما قدمته من ضمانات لتأكيد حق إثيوبيا في توليد الكهرباء من السد بالطاقة القصوى، من دون التنازل عن حقوق مصر المائية، موضحة أن الخلاف حول إلزامية الاتفاق، ووجود آلية ملزمة لفض المنازعات، ينبع من رغبة إثيوبيا في وجود قواعد استرشادية يمكن تعديلها من دون موافقة دولتي المصب.

هلامية اتفاق المبادئ
وفي اعتراف ضمني، من قبل الباحث السياسي الإثيوبي عبدالقادر عثمان، توقع أن يتم استئناف المفاوضات في ضوء الاتصالات الأخيرة بين مصر وإثيوبيا ورئاسة الاتحاد الإفريقي، لأن رفض استئناف المفاوضات سيكون محرجًا للاتحاد الإفريقي الذي لم يعلن فشل مهمته بعد، معتبرًا أن أسباب تعطل المفاوضات تتمثل في تمسك كل طرف بمواقفه، مشيرًا إلى أن بلاده تتمسك أيضًا بإعلان المبادئ الذي يتيح حرية أكبر في تشغيل السد، بدلًا من فرض قيود من خلال اتفاق ملزم.

وأضاف: "مبدأ تسويه المنازعات في اتفاق المبادئ نص على أنه في حال نشب أي خلاف فيتم حله بين الدول الثلاث بالتشاور، وما تقوم به كل الأطراف من شد وجذب في هذا البند يدل على أنها مفاوضات لأجل المفاوضات، كما أن هدف القاهرة الوصول إلى اتفاق ملزم لقواعد الملء، وهو ما سيكبل أديس لضمان عدم الإضرار بالقاهرة مستقبلًا، وربما يكون الأمر منطقيًا، لكن القاهرة فرّطت في هذا البند خلال اتفاق إعلان المبادئ، وإثيوبيا تدرك ذلك، ولا يمكنها بأي شكل من الأشكال أن تفرط باتفاقها مع القاهرة، وتضع قيودًا إلزامية على نفسها".
ويتفق هذا المنطق مع ما تنادي به المعارضة المصرية عبر سنوات بان اتفاق المبادئ هو السبب في تعقيد الأمور بهذا الشكل، وان هلامية مبادئه تصب في صالح إثيوبيا، التي لن تسمح باي اتفاق اخر يلزمها بشيئ، وهو ما يؤكد بدوره خيانة السيسي لحقوق مصر في 2015، حيينما اراد شراء شرعية لانقلابه العسكري من إفريقيا، عبر تقديم مياه النيل هدية مجانية لإثيوبيا..وهو ما مثل أكبر خيانة من حاكم لشعبه!

Facebook Comments