كتب حسن الإسكندراني:

فضح الخبير الاقتصادى هانى توفيق -رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقا- رفض نواب العسكر حتى الآن عرض اتفاقية قرض النقد الدولى حتى الآن على النواب بقول "أيها الخجل.. أين حمرتك".

وقال "توفيق" فى تدوينة له اليوم الخميس، إنه كانت اتفاقية صندوق النقد غير مطلوب اعتمادها من البرلمان، رغم ما ترتب على مصر من التزامات.. فهذه مصيبة.

وأضاف: كان الاعتماد مطلوب دستوريًا، وهو ما أظنه، فيتم عرض الاتفاقية على المجلس بعد التوقيع وسحب الفلوس من الصندوق بعدة أشهر، فهذه كارثة بكل المقاييس.

وتابع: السادة أعضاء البرلمان، واللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص؛ المطالبة بمناقشة الاتفاقية قبل اعتمادها والصرف منها مسألة مبدأ وكرامة وحق دستورى لكم كممثلين للشعب الذى سيدفع ثمن شروط القرض ومن حقه معرفتها مسبقًا.

واختتم تدوينته: حد علمى استخدام هذا الحق لا يتطلب توفر خبرة أجنبية أو يضع ضغطًا على ميزانية الدولة، فأين كنتم وقت التوقيع؟ ولماذا هذا التقاعس؟ وأين حمرة الخجل التى لا نراها حتى على وجوهكم؟!

وحصل العسكر على أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي مؤخرا، قيمته الإجمالية 12 مليار.. فيما توقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل الدين العام المصري إلى ما نسبته 96.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017-2018، على أن ينخفض إلى 83% في عام 2020-2021، حال استمر تراجع النمو الاقتصادي.

جاء ذلك في الوثائق الرسمية التي كشفها صندوق صندوق النقد الدولي مؤخرا، والمتعلقة بالقرض الذي وافق على تخصيصه لمصر في نوفمبر الماضي، والبالغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.. وكشفت الوثائق أنه سيتم صرف الدفعة الثانية من القرض في مارس المقبل والبالغ قيمتها 1.25 مليارات دولار.

وذكرت الوثائق أن معدل الدين بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى ما نسبته 101% في العام 2017-2018، على أن ينخفض بعد ذلك إلى 90% في العام 2020-2021، حال اقتران تراجع النمو بهزات أخرى في أسعار الفائدة وميزان المدفوعات.

وتوقعت الوثائق أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء من برنامج "الإصلاح الاقتصادي" الذي تعهدت مصر بتطبيقه، في إطار اتفاقها مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في العام المالي 2021/2020.

Facebook Comments