قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم السبت ، رفض الدعوي المقامة من قدري علي صالح المحامي والتى يطعن فيها على قرار وقف استيراد الدراجات البخارية بجميع أنواعها و"التوك توك" والتروسيكل ووقف استيراد مكوناته.
وقال موقع الجزيرة مباشر مصر، إن الدعوى التي تحمل رقم 24089 لسنة 68 قضائي إن أحد تجار الدراجات البخارية والتوك توك قام بدفع جميع الفواتير المطلوبة لشراء صفقة من الدراجات البخارية وكانت المفاجأة أن الصفقة المشتراه تم التحفظ عليها داخل الجمارك بسبب قرار منع استيراد التوتوك والدرجات البخارية.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرا قضائيا في دعوى أخرى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يلزم الحكومة بإصدار قرار يمنع استيراد التوك توك، لأن المركبة تستخدم فى عمليات السرقة والنهب وترويع المواطنين ، لافتا إلى عدم قدرة الجهات الأمنية على تتبعها لكونها غير مرخصة، ولقدرة تلك المركبة على الهروب وسط الأزقة الضيقة ، وعدم قدرة القائمين على تتبعها من الاستدلال على المركبة أو قائدها، بالإضافة إلى رعونة سائقيها وما يستتبع ذلك من حوادث وأضرار بالنفس والمال. «

Facebook Comments