كتب رانيا قناوي:

كشف مسئول بالبنك المركزي أن مصر سددت 630 مليون دولار من التزاماتها في اتفاق تطوير حقل الغاز ظهر لشركة إيني الإيطالية في يناير2017.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رامي أبوالنجا الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي لشئون الاحتياطي النقدي، أن البنك قام أيضا بسداد قسط يناير لنادي باريس والالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، الأمر الذي يعني أن الاحتياط النقد الأجنبي الذي يحتفل السيسي بارتفاعه إلى 36 مليار دولار ما هو إلا ودائع مؤجلة لحين وقت سدادها في الديون التي دمر بها السيسي الاقتصاد المصري.

وارتفع إجمالى ديون مصر لتجمع دول "نادى باريس" إلى نحو 3.6 مليارات دولار بنهاية مارس 2016، مقارنة بـ2.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015، الربع الثانى من العام المالى الجارى 2015–2016، من إجمالى ديون مصر الخارجية البالغة نحو 53 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، بارتفاع قدره نحو مليار دولار.

وقال أبوالنجا "البنك المركزي قام خلال شهر يناير أيضا بتدبير النقد الأجنبي لتوفير احتياجات الهيئة العامة للبترول وهيئة السلع التموينية بقيمة وصلت إلى 819 مليون دولار".

"كما وفر البنك المركزي احتياجات الجهات الحكومية والوزارات المختلفة من النقد الأجنبي بمبلغ 430 مليون دولار".

وأوضح أن الاحتياطي الأجنبي لمصر الذي بلغ 26.36 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي يكفي لتغطية واردات البلاد لنحو 5.7 شهر.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات.

Facebook Comments