اعتبر نشطاء أن اسم "رابعة" ما زال يشكل عقدة للسيسي، وأن حقده وغباءه مستمران ومتلازمان، وذلك بعد ما صدر قرار من اللواء أركان حرب محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتغيير اسم قرية رابعة بمركز "بئر العبد" إلى قرية "30 يونيو"!

وأشار حساب "من وحى اللحظة" إلى أنه "ومازال الحقد والغباء مستمرين"، وساخرا علّق "عيد المرزوقي" الناشط السيناوي، على "تويتر"، "ألف مليون مبروك لمصر؛ قرار بتغيير اسم قرية رابعة القديم جدا؛ إلى قرية ٣٠ يونيو ؛ ليخاف الإرهاب ويستتب الأمن ويعم الرخاء ؛ وتحيا ماسر ؛ إلا الحماقة أعيت من يداويها".
وقال مراقبون إنه "على رغم كل محاولات السيسي ونظامه في محو مذبحة فض رابعة داخل مصر وخارجها، فإن شبح رابعة يطارده في كل مكان؛ ورغم البطش والقتل والتنكيل الذي يواجهه المعارضون في الداخل والخارج إلا أن مازالت رابعة في قلوبهم حية لم تمت"، بحسب الباحثة أسماء شكر.

https://twitter.com/OmarElshazly92/status/1321801855186456577

كوبري رابعة
وفي 22 ابريل 2020، انفعل السيسي وارتبك بشكل غبائي، مرتين على رئيس الهيئة الهندسية، اللواء إيهاب الفار، إثر ذكره كوبري محور ميدان رابعة، ويطالبه بتسمية الكوبري باسم النائب العام الراحل هشام بركات، ويعيد "الفار" ذكر رابعة عند ذكر اسم الميدان، فلا يُطيق السيسي سماع الاسم مرة ثانية، ويقول بامتعاض "قلنا الشهيد هشام"!.

الموقف أثار الحاجة للتفسير الذي لا يحتاج إلى تأويل من النشطاء والمراقبين، فحساب "المجلس الثوري المصري" قال: إن "السيسي قاتل يكره أثر جريمته والدماء التي تلطخ يديه". وتوعد بالحساب القريب لشهداء رابعة والنهضة وكل المجازر السابقة واللاحقة.

ورأى الصحفي قطب العربي أن الموقف أكد أن "مجزرة رابعة بعد مرور ست سنوات لا تزال تؤرق السيسي في صحوه ومنامه، لم يطق أن يسمع اسمها من رئيس الهيئة الهندسية، فعاجله باسم النائب العام الراحل هشام بركات، الذي منح الإذن بالفض وارتكاب المجزرة. وعلق قائلا: "إن رابعة ستظل منارة لكل الأحرار وكابوسًا يقض مضاجع كل المجرمين".

النائب العام
ويحظى مشاركوه في الجريمة، أصحاب الأدوار البارزة في مساندة الانقلاب وفي قتل المعتصمين في رابعة بمكانة لدى السيسي، الذي القاضي الذي كلف -من قبل نائب عام الانقلاب هشام بركات الذي قتله السيسي واتهم بقتله الإخوان- بمعاينة آثار مجزرة فض اعتصام رابعة العدوية وكتابة التقرير الكاذب عنها بتعيينه نائباً عاماً.
ففي 12 سبتمبر 2019، أصدر السيسي قرارا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما، وهو من قام بمعاينة دار مناسبات مسجد رابعة العدوية، عقب مجزرة "فض اعتصام رابعة العدوية".

وكان السيسي عينه رئيسا محكمة الجنايات بالقاهرة في أكتوبر 2013 "بدوائر جرائم الإرهاب"، وأشرف على تحقيقات تفجير الكنيسة البطرسية، ومن أدواره أيضا استدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والتحقيق معه في "الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها".

قرية رابعة
ورأى مراقبون أن السيسي كان ينوي تغيير اسم القرية التابعة لمركز بئر العبد مبكرا، حيث تحدث أذرعه الاعلامية عن مركز شباب رابعة بشكل يهين أهالي القرية، وأن التغيير كان مقررا في يوليو الماضي، بعد هجوم مسلح شنه مسلحون تابعون لتنظيم "ولاية سيناء" الثلاثاء 21 يوليو، على معسكر 118 التابع للجيش بقرية رابعة بنطاق مدينة بئر العبد بشمال سيناء، كشفت مصادر طبية عن مقتل أكثر من 10 من عناصر الجيش بينهم ضابط برتبة عقيد، و9 آخرون بين ضباط صف وجنود، بخلاف عشرات الإصابات الأخرى.

وكان الهجوم يمثل إحراجا بالغا للجيش ,وسلطة الانقلاب العسكري بشكل عام على مستويين: الأول المستوى الميداني ومدى قدرة احترافية وحدات الجيش أمام هجمات التنظيم الذي تصنفه حكومة السيسي بالإرهابي. والثاني على مستوى المصداقية الإعلامية.

الشعار الأصفر
ويتذكر المراقبون كيف مثل شعار رابعة القلق للسيسي ولإعلامه بعدما تصدر شعار "رابعة العدوية" المشهد في بلاد العالم الحر، رغم محاولات التضييق والملاحقة والحصار، إلا أنه يعود إلى الظهور كلما تجلّت مظاهر الحرية هنا أو هناك، حتى بات مرادفًا للثورة وشعارًا للإنسانية وأيقونة للتمرد على حكم الطواغيت والأنظمة الاستبدادية.
 

أما الأذرع الإعلامية فكررت ضرورة التحرك من أجل وأد الذكرى في أذهان أصحاب القضية، وبالفعل عمدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى النظر في دعوى انقلابية تطالب بإصدار قرار بقانون يُجرم رفع شارة رابعة، باعتبارها تهديدا لأمن العسكر، وتحت مزاعم أنها تشيع الفوضى على حد زعم مقيم الدعوى.

وصادق مجلس الدولة، بدوره، على مشروع قرار انقلابي، يقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بما يضمن إنزال عقوبة الحبس والغرامة على كل من يرفع شعار "رابعة". ونصّ التعديل الفاشي على أن "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روّج أو صدّر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء التي «يرتعد منها السيسي» تعمل داخل البلاد أو خارجها".

 

Facebook Comments