قال طالب الحقوق بالجامعات الأمريكية، محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، المستشار السابق لأمير البحرين: إن رئيس حكومة الانقلاب الأولى د.حازم الببلاوي– المقيم حاليا في الولايات المتحدة وهو مدير تنفيذي في “صندوق النقد الدولي”، المسئول مع آخرين عن فض احتجاج سلمي بميدان رابعة- تسلم في مقر إقامته بولاية ڤيرجينيا على يد محضر عريضة الدعوى التي أقامها محمد سلطان عليه وآخرين، يوم الاثنين الماضي، وتكليفه بالحضور أو استدعاء محامٍ لمحكمة دائرة “واشنطن دي سي” الفيدرالية.

ومن جانبها ثمَّنت “هيومن رايتس ووتش”، ومقرها نيويورك، الخطوة وقالت بلقيس جراح، نائبة مدير برنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “لم تحقق السلطات المصرية قط في وقائع القتل في رابعة أو ما تلاها من أعمال قمع، ما جعل عمليا العدالة خارج متناول الضحايا. هذه القضية بالمحاكم الأمريكية قد تمثل خطوة إلى الأمام على مسار تحديد ما حدث ومن المسئول عنه”.

وأضافت “جراح” أن “قضية سلطان تذكرنا بقوة بواحدة من أبشع الجرائم في تاريخ مصر الحديث، وبانعدام العدالة منذ وقوعها”.

وقالت المنظمة: إن “قصة سلطان، السجين السابق الذي أصبح ناشطا حقوقيا، جذبت قدرا كبيرا من الاهتمام الإعلامي حين كان في السجن، إذ أظهرته صور منشورة آنذاك هزيل الجسد وأحيانا غائبا عن الوعي”.

ونصت دعوى سلطان على أنه في يوليو وأغسطس 2013، شارك في اعتصام كان سلميا إلى حد كبير في ميدان رابعة بالقاهرة، لمعارضة إزاحة الجيش للرئيس محمد مرسي بالقوة. قامت قوات الأمن المصرية– بناء على خطة حكومية– بفض الاعتصام بالقوة في 14 أغسطس 2013 وقتلت 817 شخصا في ظرف ساعات، فيما شكّل على الأرجح جرائم ضد الإنسانية.

وشغل الببلاوي منصب رئيس الوزراء في الحكومة الانتقالية من يوليو 2013 إلى أن استقال في فبراير 2014. رُفعت قضية سلطان أمام المحكمة المحلية في واشنطن العاصمة، بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب، وهو قانون فيدرالي يسمح برفع قضايا تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء يرتكبها مسئولون في دول أجنبية.

وأفرجت سلطات الانقلاب عن محمد سلطان في مايو 2015، بعدما تنازل عن جنسيته المصرية، مستفيدا من قانون أصدره السيسي يمنحه سلطة الإفراج عن المواطنين الأجانب وأولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة إذا تخلوا عن جنسيتهم المصرية.

تعويض أم عقوبة؟

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الدعوى القضائية ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق لاتهامه بالتعذيب، حال الحكم لصالح المدعي، “لن تؤدي إلى عقوبات جنائية، بل إلى حُكم بالتعويض على سوء المعاملة بحق سلطان”.

وأضافت أن ملف القضية يحوي أسماء أخرى، منهم وزير الدفاع وقت فض رابعة عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم؛ ومساعد وزير الداخلية ونائب رئيس الأمن الوطني الأسبق اللواء محمود شعراوي.

وورد في نصّ الدعوى القضائية، أنه قد يُمكن إضافتهم كمدعى عليهم رسميا إلى القضية إذا سافروا إلى الولايات المتحدة.

وملف دعوى سلطان- مواطن أمريكي أمضى نحو عامين في السجن في مصر- المدنية التي رفعها في 1 يونيو 2020 ضد رئيس وزراء الانقلاب الأسبق حازم الببلاوي في محكمة أمريكية، تتضمن تفصيلا لما تم أثناء فض مظاهرات رابعة، وأنه أصيب بعيار ناري في ذراعه اليسرى، وكسرت الرصاصة عظمة العضد، العظمة الطويلة في الذراع العليا، وقال إن رصاصات أخرى أخطأته بالكاد. مشيرا إلى أنه “تم استهدافه عمدا بسبب عمله مع المراسلين الصحفيين”.

وأضاف أنه أثناء احتجازه، ثم ضربه من عناصر الأمن مرارا بالهراوات والسياط، بما يشمل ضربه على ذراعه المصابة، وأطفئوا السجائر في ظهره.

وقال إن مسئولي السجن حرموه من الرعاية الطبية ووضعوه في زنزانة بدون مرتَبَة أو مرحاض أو ضوء شمس أو تهوية مناسبة. مضيفا أن عناصر الأمن أساءوا إليه بدنيا ونفسيا، في محاولة لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام الذي بدأه في يناير 2014.

وكشف عن أن العناصر أدخلت شفرات حلاقة من تحت عتبة الباب لتشجيعه على إنهاء حياته بنفسه، وحرموه من النوم بواسطة تسليط المصابيح الساطعة عليه.

لا تحقيق

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن مذبحة رابعة التي لم تحقق فيها السلطات المصرية حتى بعد سبع سنوات، كانت أسوأ واقعة قتل جماعي للمتظاهرين في تاريخ مصر الحديث.

ودعت هيومن رايتس ووتش مرارا وتكرارا إلى فتح تحقيق دولي مستقل في مذبحة رابعة. كما دعت السلطات القضائية بالدول الأخرى إلى التحقيق فيها ومقاضاة المسئولين عنها بموجب القوانين الوطنية لتلك الدول، بما يشمل المقاضاة على الانتهاكات المروعة من قبيل التعذيب الممنهج وقتل المتظاهرين خارج نطاق القضاء.

وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه لم يخضع أي مسئول حكومي أو أي من عناصر الأمن للتحقيق أو المقاضاة في مصر بتهمة ارتكاب انتهاكات في رابعة، وحُكم على الكثير من الناجين بالإعدام والسجن لفترات مطولة في محاكمات غير عادلة. في عديد من المحاكمات، كما في قضية سلطان، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات لم تحترم ضمانات المحاكمة العادلة، وأن الإدانات كانت في معظمها مبنية على مزاعم عناصر وضباط الأمن بينما شحّت الأدلة.

Facebook Comments