أصدرت إحدى محاكم الانقلاب، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 25 عاما بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

وأعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة، شيرين فهمي، أحد أشهر قضاة العسكر السجن 25 عاما بحق الدكتور بديع و10 آخرين من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم بالقضية الملفقة.

وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في سجون الانقلاب، وتفشِّي التعذيب المنظَّم بمراكز الاعتقال، الرسمية منها وغير الرسمية، في حين تردُّ سلطات الانقلاب بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات تهدف إلى تشويه صورتها.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب علي رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

الرئيس الشهيد

وفي 17 يونيو وخلال إحدى جلسات تلك القضية، سقط الرئيس الشهيد محمد مرسي مغشيًا عليه، قبل أن تعلن سلطات الانقلاب وفاته إثر اغتياله بطريقة غامضة بررتها بـ"أزمة قلبية"، وسط تشكيك من أنصاره وأسرته، ورفض من حكومة العسكر لهذا التشكيك.

من جهته يقول الحقوقي أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا: "أحكام جديدة في قضايا ملفقة مثيرة للسخرية هي عار على كل من شارك في إصدارها؛ ففي مصر التي يحكمها طاغية مستبد منقلب اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وهناك أشباه قضاة ومسوخ يمثلون النيابة وأحكام جاهزة العالم كله يعلم أنها أحكام سياسية للانتقام ممن انتخبهم الشعب".

وتوالت الأحداث بعد الثورة إلى أن أصبح الرئيس الشهيد مرسي رئيس مصر الشرعي والأول عن طريق انتخابات حرة؛ ما إن انتخب حتى بدأت الخطط والمؤامرات في الغرف المظلمة للإطاحة به، فتم افتعال الأزمات تلو الأزمات، وسلط الإعلام الغير مهني على كل حركة وسكنة للرئيس.

كل هذا بتخطيط صهيوني وللأسف بتمويل خليجي معلن، وكان الرئيس مرسي طوال فترة حكمه يدعو لتحكيم العقل وينبذ كل أشكال القمع؛ لأن المرحلة كانت تستوجب تنظيف البيت من الأنذال، لكن حكمة الرجل وإيمانه بأن الحرية أولى خطوات الخروج من تخلف لازم عرب العصر الحديث حال دون ذلك.

بعد توالي الأزمات المفتعلة وعلى مرأى العالم تمت حياكة انقلاب عسكري بغطاء ناعم لا يخلو من بصمات الصهاينة ودهائهم في هكذا قضايا، سرعان ما تكشف بعدها وحشية المنفذين من فضٍّ للاعتصامات بالقوة إلى اعتقال الرئيس وكل القيادات، لا بل كل من رفض الانقلاب بالاضافة إلى تخوين قطاع عريض من المصريين.

قضايا معلبة!

ومثلت هزلية التخابر مع حماس أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو انتهت المحاكمة في يونيو ألفين وخمسة عشر بإصدار أحكام بالإعدام على ثلاثة قياديين من جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي وأحالت أوراقهم إلى المفتي، بالإضافة إلى ثلاثة عشر حكم عليهم بالإعدام غيابيا لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما قضت محاكم الانقلاب بالسجن المؤبد على الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وخمسة عشر آخرين بنفس التهمة، وظهرت القضية إلى السطح في اليوم التالي للانقلاب على الرئيس مرسي، أي في الرابع من يوليو 2013.

ووصفت نيابة الانقلاب الهزلية بكونها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، قائلة: إن جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصرها إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر، لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

ووفقا للمادة السابعة والسبعين من قانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

سوء التعامل مع السجناء مثل أحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لعصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو كان ظهور سعد الكتاتني بحالة صحية متردية دليلاً على جسامة الانتهاكات داخل سجون صبيان تل أبيب، خصوصًا ضد السياسيين من نزلائها.

واتهمت منظمات لحقوق الإنسان بينها هيومن رايس ووتش سلطات الانقلاب، بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع المزرية داخل السجون، وأشارت المنظمة إلى وفاة كثيرين جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، أثناء اعتقالهم في زنازين في غاية الاكتظاظ وقساوة الظروف.

فيسبوك