قبل أكثر من عامين، تواجه إدارة ترامب تحديًا لكشف عدد القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق وسوريا، وتوضيح سبب توقفها عن نشر هذه الأرقام.

وتحت عنوان "تحدي إدارة ترامب الكشف عن مستويات القوات في مناطق الحرب"، استعرضت صحيفة الجارديان البريطانية مطالبات أمريكية بحرية المعلومات بعد توقف البنتاجون عن نشر أرقام لأفغانستان والعراق وسوريا.

ومن المطالبين "موقع الأمن العادل ومشروع الرقابة الحكومية" الذي طلب، بموجب قانون حرية المعلومات، معرفة عدد أفراد الدفاع العسكري والمدني المعينين إلى الدول الثلاث منذ ديسمبر 2017، عندما تم إيقاف السجلات العامة. موضحة أن الموقع طلب أيضا "وثائق أساسية تشرح سبب حجب وزارة الدفاع الأمريكية للأرقام".

وكتب وزير الدفاع السابق تشاك هيجيل مؤيدًا للطلبات قائلا: "إن حكومة الولايات المتحدة وجميع مؤسساتها تمثل الشعب الأمريكي وتخضع للمساءلة. يحق للجمهور وأولئك الذين يخدمون ويدافعون عن هذا البلد وأسرهم أن يعرفوا إلى أين نرسل خدمتنا رجالا ونساءً، ولماذا والأرقام. هذه هي الديمقراطية. الحكومة تعمل من أجل الشعب".

ونقلت الصحيفة عن "ريان جودمان"، المحرر المشارك لدورية "الأمن فقط" (JustSecurity) والمستشار القانوني السابق في البنتاجون قوله: "إن تقديم هذه المعلومات سيكون بمثابة إظهار احترام للجمهور الأمريكي، الذي يجب عليه في النهاية أن يقرر التضحيات التي يجب على بلادنا تقديمها في إرسال القوات إلى الحرب".

وأدى قرار الإدارة بالتوقف عن نشر أعداد القوات، إلى إنهاء سياسة الشفافية التي استمرت لعقد من الزمان في إدارة جورج دبليو بوش، بحسب الجارديان.

وقالت الصحيفة إنه في ديسمبر 2017، نشر مركز بيانات القوى العاملة الدفاعية في البنتاجون تقريره الفصلي بمساحات فارغة، حيث تكون أعداد القوات في مناطق القتال عادة. كما تم تجريد الأرقام المناظرة للعراق وسوريا وأفغانستان بأثر رجعي من تقرير سبتمبر السابق.

وأشارت إلى أن قرار إزالة البيانات من موقع البنتاجون كان بمبادرة من وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، وفقًا للجنرال المتقاعد توماس سبوير.

ولقي ماتيس دعمًا من الرئيس ترامب سعيًا لمزيد من السرية. ففي أغسطس 2017، قال ترامب في خطاب في فيرجينيا: "لن نتحدث عن عدد من القوات أو خططنا للقيام بمزيد من الأنشطة العسكرية.. يجب ألا يعرف أعداء أمريكا خططنا أبدًا، أو يعتقدون أنه يمكنهم الانتظار بنا".

وقال "سبوير"، رئيس مركز الدفاع الوطني في مؤسسة هيريتيج، للجارديان: "لقد أصبحت مقتنعا بأن وزارة الدفاع تكشف الكثير من المعلومات علنا.. لم أتمكن أبدًا من العثور على مذكرة مكتوبة".

واعتبر "سبوير" بأن ماتيس قد ذهب بعيدًا جدًا في سحب المعلومات من المجال العام، لكنه اقترح حلا وسطا يتم فيه الكشف عن أرقام تقريبية، وبسرية أكبر للعمليات السورية، والتي تميل إلى أن تكون أكثر سرية.

كما أن أعداد القوات حساسة من الناحية السياسية، خاصة في عام الانتخابات، حيث جعل ترامب نذوره بإعادة القوات الأمريكية إلى الوطن من أفغانستان والشرق الأوسط واحدة من الألواح المركزية لرسالة حملته.

وقال جودمان: إن مثل هذا المنطق متناقض. وقال "أعتقد أن التبرير العام تبلور حول فكرة الأمن التشغيلي- نحن لا نريد أن نقول للعدو- ويرجع ذلك جزئيا إلى أنه تفسير سهل وجاهز لتقديمه.. لكن هذا لا معنى له بالنظر إلى الفترة الطويلة التي أتاح فيها الجيش هذه الأرقام للجمهور دون تردد".

وعلق أخيرا للجارديان "ستيفن أفترجود"، مدير مشروع السرية الحكومية لاتحاد العلماء الأمريكيين قائلا: "من بين جميع الأشياء التي قامت بها وزارة الدفاع للحد من وصول الجمهور إلى المعلومات، ربما يكون هذا هو الأكثر فظاعة.. إن فكرة أن يكون حجم الوجود العسكري الأمريكي في منطقة حرب يجب أن يبقى سرا من الجمهور خطأ. ليست هذه هي الطريقة التي تخوض بها الديمقراطيات الحروب أو تكسبها".

Facebook Comments