قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مشروع قانون يحظر نشر أي أخبار عن الجيش هو آخر خطوة لتوسيع السيطرة العسكرية، وإنهاء الحريات المكتسبة بعد ثورة خمسة وعشرين يناير 2011.

 

أشارت الصحيفة إلى أن القانون يحظر نشر أي أخبار عن الجيش، وكل ما يتعلق بالنواحي العسكرية والإستراتيجية، إلا بموافقة كتابية من القيادة العامة للقوات المسلحة", مضيفة أن عقوبة المخالف قد تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قد تصل إلى 50 ألفا، والسجن المشدد وغرامة قد تصل إلى مائتي ألف جنيه، خلال الحرب أو الطوارئ.

وأوضحت الصحيفة "أن القانون صدمة جديدة ويأتي في سياق الحملة المستمرة على الحياة العامة والقيود غير المسبوقة التي يفرضها الجيش".

Facebook Comments