كتب – رانيا قناوي
بعد فضيحة الإفراج عن المعتقلين المحبوسين في سجون السيسي وفق التصنيف الأمني، أعادت الجريدة الرسمية نشر أسماء المسجونين المُفرج عنهم وعددهم 203 بقرار من عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس.

وحذفت الجريدة خانة تصنيف المسجونين الذي نُشر في عدد أمس الأربعاء، واكتفت بذكر الأسماء، وأرقام القضايا فقط، وهي الفضيحة التي كشفت كيف تم الإفراج عن المسجونين، طبقا للتصنيف الأمني، أو انتهاء مدة السجن، ليكتشف معها أكبر عملية نصب في متاجرة نظام الانقلاب بالحريات وقرارات العفو الوهمية عن المعتقلين.

وكان قد كشفت الجريدة الرسمية دون قصد، قرار العفو عن 203 متهم، بعد أن أرفقت به التصنيف الأمني الصادر من جهاز الأمن الوطني ضد كلا منهم في سابقة هي الأولي من نوعها في تاريخ التشريع المصري.

الأمر الذي يدلل علي إنتفاء معايير العدالة بداخل الجهاز القضائي والتشريعي المصري الذي تستخدم فيه التقارير الأمنية كمصدر للإدانة او البراءة ضد المواطنين.

وكانت قد شملت القائمة 17 اسمًا ممن كان من المقرر إطلاق سراحهم خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2017، وبذلك تكون القائمة الأولى قد شملت 30 اسمًا كان مقرر خروجهم من السجن خلال أسابيع قليلة من تاريخ إصدار العفو؛ مما أثار عدة تساؤلات حول جدية رئاسة الجمهورية في طرح هذه المبادرة وجدية النظر في الطلبات المقدمة إلى لجنة العفو، وما هي الأسس التي يتم اختيار أسماء القائمة بناءً عليها.

واقرأ أيضا
فضيحة.. قرار العفو عن 203 سجناء جاء بحسب التصنيف الأمني!

Facebook Comments