الدور المصري في اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني مع الكيان الصهيوني لا يقف فقط عند المشاركة في إخراجه وإنتاجه وتسويقه والقيام بدور رجل الإطفاء لإخماد جذوة الغضب العربي، بل يمتد إلى إعادة تصميم المشهد الفلسطيني والإقليمي بما ينسجم مع الرؤية الأمريكية الصهيونية.

ويسعى تحالف الثورات المضادة لاستغلال كبر سن رئيس السلطة محمود عباس أبو مازن من أجل تصعيد القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي الأمني ليكون على رأس السلطة بعد رحيل أبو مازن، وبالتالي فإن ما ترفضه سلطة أبو مازن من الإقرار بصفقة القرن الأمريكية سوف تقبل به سلطة على رأسها دحلان، لا سيما وأن أجهزة الاحتلال الأمنية تمكنت من تجنيد معظم قادة أجهزة السلطة الأمنية وبات ولاء الكثيرين منهم لمن يوفر لهم السلطة والنفوذ والامتيازات، وضمان استمرار مكاسبهم المادية الضخمة التي حازوها في أعقاب تشكيل السلطة بعد اتفاق أوسلو، وبعد أن جرى تغيير العقيدة الأمنية لهم عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال والذي أشرف عليه الخبير الأمني الأمريكي كيث دايتون.

وعليه فإن التحركات المصرية في المنطقة إنما تأتي في سياق وقوف نظام السيسي خلف الترتيبات الإقليمية الجديدة، والهادفة إلى مواجهة الدور التركي أولاً، ثم الإيراني ومواجهة كل تيار الرفض للكيان الصهيوني في المنطقة وفي صلبه الحركات الإسلامية التي تمتلك رصيدا كبيرا في مقاومة المشروع الصهيوني في المنطقة وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين التي يجري سحقها في إطار إقليمي ترعاه الإدارة الأمريكية وقوى دولية أخرى منذ انقلاب 3 يوليو 2013م على المسار الديمقراطي.

وفي واشنطن يزداد الحديث عن "التحالف العربى الصهيوني" كواقع جديد، وهو ما يمثل وسيلة ضغط مباشرة وفعالة على العقل الجمعى العربى للتأقلم على وضع مخالف لما آمنت به شعوب العرب لعقود. كذلك تشتد الجهود الصهيونية داخل واشنطن لاستغلال حالة الضعف العربى غير المسبوق من أجل تحسين وضعها التفاوضى فى أى عملية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين. وتركز هذه الجهود على القضاء على أى مسوغات قانونية دولية دعت فى السابق لانسحاب الكيان الصهيوني من الأراضى الفلسطينية التى احتلتها فى حرب يونيو 1967 عن طريق المطالبة بتجاهل تام لقرار مجلس الأمن 242، وغيره من القرارات الدولية. وموازاة مع الشق السياسى يأتى الشق الأكثر خطورة مما نشهده الآن فى نطاق الهرولة العربية "للسلام" مع الصهاينة، وهو ما سيرتبط بتغيير المناهج الدراسية التعليمية العربية خاصة فى مواد التاريخ والجغرافيا. وللمرة الأولى يظهر استعداد دول عربية اعتبار النزاع العربى الصهيوني منتهيا، والدخول فى اتفاقيات سلام مع الكيان الصهيوني بهدف تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة بدون شرط حل القضية الفلسطينية والانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة عام 1967، والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يُتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 194 مقابل تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل. إلا أن المطبعين الجدد لم يعد هناك ما يلزمهم بهذا الحد الأدنى من ضرورة إقرار الحقوق الفلسطينية.

من زاوية مقابلة، فإن اتفاق التطبيع الإماراتي والبحريني يمثل تهديدا محتملا يمكن أن يسهم في مزيد من تهميش الدور المصري؛ فوفقا لدراسة أعدها معهد واشنطن، فإن قادة النظام في مصر قلقون بشكل واضح بشأن اتفاق التطبيع، باعتباره يعزز اعتقاد القاهرة بأنّ مركز القوة في العالَم العربي، بدأ يتحوّل نحو دول الخليج في السنوات الأخيرة. وكانت مصر ركيزة أساسية في (عملية السلام) في الشرق الأوسط لعقود من الزمن وهي التي فتحت أبواب الهررولة العربية نحو التطبيع وتقود هذا القطار اللعين حتى اليوم، وقد منحتها معاهدة السلام مع (إسرائيل) في عام 1979 نفوذاً كبيراً مع واشنطن والعواصم الأوروبية. إلا أن هذا النفوذ مهدد الآن، نتيجة التعاون العلمي والتبادل السياحي والتعاون الأكاديمي بين الكيان الصهيوني والإمارات. وتوقعت الدراسة، أن يتبع الإعلان عن التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بسرعة، إلى زيادة خفوت نفوذ مصر، لا سيما بالنظر إلى القدرة المالية والتكنولوجية للإمارات على تسريع مثل هذه المبادرات.

Facebook Comments