كشف اللواء رزق علي مصطفى، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، عن تقدمه بدراسة لتقليل الدعم خلال 3 سنوات، وفي مقدمتها تحريك قيمة التذكرة، وزعم "رزق" أن تكلفة التذكرة التي تباع للمواطنين بـ4 جنيهات تكلف الهيئة 8 جنيهات.

إتاوات مستمرة

وقال رزق، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في برلمان الانقلاب، إن الهيئة تعاقدت على 60 أتوبيسا جديدا، منها 30 أتوبيسا في شهر يوليو المقبل، مقابل تذكرة 10 جنيهات، مشيرا إلى أن الدعم الموجه للهيئة انخفض العام الجديد 2020 – 2021 بواقع 50 مليون جنيه عن العام الجاري 2019/2020، لافتا إلى امتلاكهم 350 خطًّا بمختلف المناطق.

وزعم رزق أن "الهيئة تتكبد خسائر لا سيما، ولديها 27 ألف عامل وهو عدد كبير، معظمهم في القطاع الهندسي ويشكلون عبئا على الهيئة، حيث يبلغ عدد السائقين 7 آلاف مقابل 4 آلاف محصل، و8 آلاف بالقطاع الهندسي من ميكانيكية وغيرهم، في حين أن الهيئة يكفيها 20 ألف عامل فقط".

يأتي هذا بعد يوم من إعلان وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب عن زيادة أسعار جميع شرائح الاستهلاك، وبلغ سعر الشريحة من 0 إلى 50 كيلو وات 38 قرش بدلا من 30 قرشًا، ومن 51 إلى 100 كيلو وات 48 قرشا بدلا من 40 قرشا بنسبة زيادة 20%، ومن صفر إلى 200 كيلو وات 65 قرشا بدلا من 50 قرشا بنسبة زيادة 30%.

وللشريحة من 201 إلى 350 كيلو وات 96 قرشا بدلا من 82 قرشا بنسبة زيادة 16%، ومن 351 إلى 650 كيلو وات بدلا من 100 قرش بنسبة زيادة 18%، من 651 إلى 1000 كيلو وات بـ118 قرشا بزيادة 18٪ مع إلغاء استفادتها من الأسعار المتدنية الشرائح الأقل للاستهلاك، فيما بقي سعر الكيلو وات عند استهلاك أكثر من ألف كيلو وات عند سعر 145 قرشًا دون زيادة.

ذبح المواطنين

كما يأتي بعد أسابيع من إعلان حكومة الانقلاب عن خصم نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي الدخل المستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، اعتبارا من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهرا،  بدعوى الإسهام في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

ويتزامن ذلك مع استمرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إثقال كاهل المصريين بالديون، حيث اقترض خلال 6 سنوات ضعف ما اقترضه جميع حكام مصر طول التاريخ؛ وارتفع حجم ديون مصر الخارجية من 43 مليارا منتصف 2013م إلى 128 مليارا في الوقت الراهن، بما يعني أن السيسي وحده اقترض نحو 85 مليار دولار، كما بلع حجم الديون المحلية من 1.3 تريليون جنيه إلى حوالي 4.5 تريليون جنيه.

من جانبه انتقد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، نقيب الصحفيين الأسبق، قرارات حكومة الانقلاب، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: "في ظل إغلاق تام للعديد من الأنشطة الاقتصادية في مصر منذ التاسع عشر من مارس الماضي وحتى الآن، اتخذت الحكومة المصرية قرارات معاكسة تزيد من تكلفة وأعباء المعيشة للمواطنين، منها وقف تراخيص البناء في المحافظات لمدة ستة أشهر، بما يؤثر سلبيا على عمال البناء وتعاقدات شركات المقاولات وتجار مواد البناء والعاملين لديهم، كما تم الطلب بالإسراع بطلاء واجهات المباني في المدن كشرط لإدخال المرافق إلى العقارات".

فشل العسكر

وأشار الولي إلى "إعلان البيان المالي للموازنة الجديدة السعي لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والتجارة عبر الإنترنت، خلال العام المالي الجديد الذي يبدأ مطلع الشهر القادم. كما قامت الحكومة بفرض رسم جديد على عمليات ترخيص السيارات نظير تحويل الملف الورقي للسيارة إلى ملف إلكتروني، وموافقة البرلمان مؤخرا على فرض رسم تنمية على مبيعات أجهزة التليفون المحمول وأجزائه بنسبة 5 في المئة".

ولفت الولي إلى "ضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، وفرض رسم تنمية بنسبة 2.5 في المئة على فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية، كما فرض رسم تنمية على البنزين بأنواعه والسولار، والإعلان عن خصم نسبة 1 في المئة من الأجور في القطاعين الحكومي والخاص، ونسبة نصف في المئة من المعاشات بداية من الشهر القادم، ولمدة 12 شهرا".

وأضاف الولي: "كان الأجدر بالسلطات المصرية أن تؤجل مثل تلك القرارات الجبائية لحين امتصاص المواطنين الأثر السلبي لتداعيات كورونا، وعودة الأنشطة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية حتى يكون هناك دخل منتظم، خاصة للعمالة غير المنتظمة التي يتجاوز عددها 14 مليون فرد، وبما لديهم من أسر".

وأكد ضرورة "وضع الأوضاع الداخلية والخارجية في الحسبان عند اتخاذ القرارات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، ومنها ما حدث من تظاهرات أمريكية صاخبة بعد قتل الشرطة هناك مواطنا أسود، والتي تكررت في عواصم أخرى لنفس السبب، مثلما تكررت بالمكسيك من تظاهرات احتجاجا على مقتل مواطن كان رهن الاحتجاز الشرطي، وعودة التظاهرات إلى لبنان، والتي كان من أسباب موجتها الأولى هناك السعي لفرض ضريبة على الاتصال من خلال الواتسآب، إلى جانب امتعاض كثير من المواطنين في مصر بسبب تأخر سداد الحكومة لمستحقات الموردين إليها، وتأخر تنفيذ وعودها المتكررة بصرف المساندة التصديرية للشركات، وتأخر تنفيذ الدفعة الثانية من إعانات العمالة غير المنتظمة، رغم تدني قيمتها والبالغة 500 جنيه للفرد".

Facebook Comments