أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المملوكة لنجيب ساويرس، أنها تدرس شراء المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري. وسبق أن حاول ساويرس في السابق تأسيس بنك جديد، أو شراء أحد البنوك الخاصة المعروضة للبيع في إطار خطة الحكومة لبيع حصتها بها، وهي المحاولات التي فشلت طوال السنوات الماضية بسبب رفض السلطات تملك رجال أعمال لمؤسسات مصرفية.

السيسي فتح المزاد
ووفقا لتقارير، قرر السيسي طرح الآلاف من أصول الدولة للبيع، واستخدام عائدها في سداد جزء من الدين العام. وحددت حكومة السيسي شروط وقواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة غير المستغلة، استعدادًا لبيعها، بعد أن أصدر السيسي قرارا في 3 سبتمبر الجاري بنقل مجموعة من الأراضي والعقارات من الملكية العامة للدولة إلى الملكية الخاصة بصندوق مصر السيادي.

ويقدر خبراء الأصول المعروضة للبيع بنحو 3700 أصل، تتضمن أراضي منقولة ملكيتها من القطاع العام الحكومي إلى الصندوق السيادي، وأبرزها مجمع التحرير بميدان التحرير، وأرض الحزب الوطني الحاكم المطل على النيل، وأرض ومباني الديوان العام القديم لوزارة الداخلية بشارع الشيخ ريحان وسط القاهرة، وأرض ومباني المدينتين الاستكشافية والكونية بمدينة السادس من أكتوبر، وأرض ومباني ملحق معهد ناصر الطبي بشبرا مصر على النيل، وأرض حديقة الأندلس بطنطا. وقاربت المساحة الإجمالية للأراض التي تقع عليها هذه الملكيات 190 فدانًا، أو ما يوازي 800 ألف متر مربع.
ووفق مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة "نجلاء البيلي"، فإن نسب استحواذ كل من أراضي المباني والنشاط العمراني والخدمي تبلغ حوالي 75% من إجمالي الأصول غير المستغلة.

من قريب
وكشفت وكالة رويترز عن وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات "خضراء" مقومة بالدولار لمدى خمس سنوات في أول إصدار لهذا النوع من السندات تقوم به حكومة في الشرق الأوسط. وقال مراقبون إن العسكر لا يمل من استحداث السبل والوسائل لنهب مدخرات الشعب، وإن بيع البنوك التي يسعى ساويرس إلى الاستحواذ على مصرف مهم في الدولة هو جزء من عمليه بيع السندات من خلال منح البنوك الدولية والمستثمرين الدوليين حصص في البنوك المصرية أو ربما بيعها بكليتها.

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام في مقال له بعنوان "ساويرس والاقتراب الخطر من البنوك المصرية" إنه نتيجة استحواذ رجال أعمال على بعض البنوك الخاصة والمشتركة في فترة ما قبل العام 2006 تعثر العديد منها وإغلاق أبوابها وضياع مليارات الجنيهات على خزينة الدولة التي تحملت لوحدها خسائر الإغلاق والتصفية والدمج وسداد أموال المودعين كاملة دون نقصان.
وتعجب عبدالسلام من خطوة ساويرس وهو من "هرب معظم ثروته من مصر إلى الخارج خلال السنوات الماضية، وباع أصوله وشركاته، ومنها موبينيل للهاتف المحمول وأوراسكوم تليكوم ووسائل إعلام، منها قنوات فضائية، وتأسيس شركات في الخارج، منها ويذر إنفستمنت في إيطاليا".

وأضاف أن "عائلة ساويرس كانت من بين أكبر المساهمين في بنك مصر اكستريور، الذي قرر البنك المركزي دمجه في بنك مصر الحكومي، إثر تعرضه لخسائر فادحة وعمليات فساد أضرت بأموال المودعين، حيث كان يرأسه وقتها عبد الله طايل، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب وأحد أبرز رموز الحزب الوطني الحاكم". وأضاف أن المشهد تكرر مع بنك النيل المملوك لعائلة العيوطي والذي شهد عمليات فساد واسعة قادتها علية العيوطي نائب رئيس البنك في ذلك الوقت وزوجة رجل أعمال معروف كان عضوا بالبرلمان وحصل على قروض ضخمة بقرارات مباشرة منها للمضاربة على شراء عقارات وأراضٍ.

وتابع "وكذا الحال مع بنوك الدقهلية التجاري والمصري المتحد والمهندس، التي كانت مملوكة لنقابات وعدد من كبار رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة الحاكمة". وأردف "تكرر الأمر مع المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية، وقبلها مع بنوك الأهرام والاعتماد والتجارة "مصر" والعقاري المصري العربي وغيرها من البنوك المتعثرة التي كبدت خزانة الدولة أموالا هائلة بسبب ضخامة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها مع ضمان قانون البنوك أموال المودعين".

Facebook Comments