كتب: يونس حمزاوي
في الوقت الذي فرض فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي تآكلت دخولها بصورة مخيفة في عهد جنرال العسكر، كشفت مصادر بمصلحة الضرائب عن تهرب معظم الإعلاميين والفنانين الموالين للسيسي من دفع الضرائب المستحقة على دخولهم الكبيرة، والتي تقدر بعشرات أو مئات الملايين لكل منهم.

وبحسب صحيفة "العربي الجديد" فقد كشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن ارتفاع نسبة التهرب بنسبة 200%، خلال السنوات الست الماضية، خاصة من جانب أصحاب المهن ذات الدخول المرتفعة، كالإعلاميين والأطباء والفنانين والمستشارين القانونيين.

وقال إن آخر تقرير رقابي عن حجم التهرب الضريبي يُظهر ارتفاعه إلى 61 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، مقابل 20 مليارا قبل ستة أعوام.

وأضاف "الخطة تتضمن فحص ملفات المستشفيات للتعرف على حجم الأعمال الفعلية للأطباء، فضلا عن مراجعة المراكز الطبية الخاصة والعيادات، إلى جانب التركيز على المستشارين القانونيين والمهندسين وشريحة الإعلاميين في القنوات الفضائية المختلفة".

وقال المسئول في مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تستهدف رفع حصيلة الضرائب من المهنيين، بنهاية العام المالي الحالي إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 900 مليون جنيه سابقا.

وأشار إلى توجه الحكومة نحو إجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن ذلك سوف يسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، التي لا تمثل فقط إلا 15% من الناتج المحلي لمصر، وتعتزم الحكومة صياغة نظام قانوني جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإلزامها بسداد الضرائب.

وبحسب مراقبين، فإن ذلك سوف يؤدي إلى دخول عدد كبير من الشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة، والتي تأثرت كثيرا بالقرارات الأخيرة، وتآكلت دخولها بصورة مخيفة، حتى باتوا غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم اليومية.

وأكد المسئول أن فتح ملف التهرب الضريبي يشمل أيضا قطاع العقارات المخالفة والوحدات السكنية، التي تسجل بأقل من قيمتها الحقيقية للتهرب من الضرائب، بالإضافة إلى الأسهم غير المقيدة في البورصة، وبرامج المسابقات والإعلانات التي لا تسدد الضرائب عليها.

وفي ظل تراجع إيرادات الدولة في كافة القطاعات؛ تعوّل حكومة الانقلاب على الضرائب لزيادة إيرادات الموازنة، التي تعاني عجزا متفاقما، فيما تشير بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات ضريبة بقيمة 432 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي.

وتصل الضرائب المستهدفة إلى نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية، التي قدرتها وزارة المالية بنحو 680 مليار جنيه.

Facebook Comments