على طريقة المافيا وعصابات السلاح، تواصل إيطاليا ابتزاز القاتل عبد الفتاح السيسي ونظامه بورقة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وهو ما تكشف عنه مجريات الأحداث، حيث كشفت تقارير إعلامية دولية عن أن الحكومة الإيطالية تدرس حاليًا صفقة تسليح جديدة إلى مصر، تتضمن فرقاطات وطائرات وقمرًا صناعيًا عسكريًّا.

وكشفت صحيفة"La Repubblica"  الإيطالية عن أن الحكومة الإيطالية ستقر قريبًا الصفقة، التي وافقت عليها وزارة الدفاع.

الصفقة تتضمن 6 فرقاطات، بما في ذلك 2 من"FREMM Bergamini" ، كما تضم الصفقة 24 طائرة تدريب من طراز "M-346"، و24 طائرة أخرى من طراز "يوروفايتر تايفون".

وتتضمن الصفقة أيضا 20 زورقا عسكريا من طراز "فلج 2 OPV"، بالإضافة إلى أقمار صناعية عسكرية.

ولم تكشف الحكومة الإيطالية أو المصرية عن هذه الصفقة، بالمخالفة للقواعد القانونية المتفق عليها، وتهميشها لدور الأجهزة الرقابية والبرلمان.

وكان رئيس شركة "فينكانتيري" للصناعات البحرية الإيطالية، جوزيبي بونو، قد كشف في فبراير الماضي عن وجود مفاوضات بين مصر وإيطاليا حول فرقاطتين حربيتين من طراز "FREMM Bergamini"، بقيمة 1.2 مليار يورو.

كما قالت حينها صحيفة"Il Sole 24 Ore"  الإيطالية، إن مصر في انتظار 4 فرقاطات أخريات، و20 لنشا مسلحا من فئة "Falaj II".

وكشفت الصحيفة عن مساع مصرية للحصول على 24 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون"، بالإضافة إلى قمر صناعي للاستطلاع والتصوير الراداري، وطائرات تدريب متقدمة، ومروحيات AW149"".

وتعد صفقات السلاح أحد الأسباب القوية للعلاقة الوثيقة بين نظام السيسي، والقوى الأوروبية، خاصة فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا.

ومنذ اغتصاب السيسي الحكم، منتصف العام 2014، أبرمت مصر صفقات سلاح بمليارات الدولارات، وضعتها في المرتبة الثالثة عالميا ضمن أكبر مستوردي السلاح، خلال الفترة بين 2014 و2018، بحسب "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام".

وخلال نحو 6 سنوات، وقفت العديد من الدوافع السياسية والاستراتيجية وراء تحول مصر إلى أكبر مستورد للسلاح الروسي والفرنسي والألماني، وبناء علاقات شراكة بين السيسي والاتحاد الأوروبي.

من آن لآخر يحضر ملف حقوق الإنسان على طاولة التفاوض بين مصر والشركاء الأوروبيين، لكن صفقات السلاح الضخمة تتكفل بتأجيله أو طرحه جانبا، أو تغييبه عن عمد.

شراء الشرعية

في البداية، كان هاجس السيسي الأكبر هو تأمين شرعيته بعد انقلابه على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.

وفي محاولة لفتح أبواب أوروبا أمامه، أبرم السيسي صفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد.

ووفق مراقبين، فإن المصالح العسكرية والاقتصادية تمثل العامل الأول في علاقة الغرب بمصر، حيث تبنى العلاقات الخارجية على المصالح، دون الالتفات إلى قضايا حقوق الإنسان أو قيم الديمقراطية.

بالتوازي مع ذلك، نجح السيسي في توظيف الهجمات العنيفة التي تشهدها "شمال سيناء"، في تقديم نفسه بوصفه الملتزم بعقيدة "مكافحة الإرهاب"، ما يبرر الفواتير الباهظة للأسلحة التي تشتريها مصر، ويؤمن لها قروضا لجلب مقاتلات متطورة، وحاملات طائرات وأنظمة صاروخية حديثة.

لكن العام 2015، شهد تحولا لافتا في دوافع صفقات السلاح، من الشرعية والإرهاب إلى الرغبة الخالصة في استرضاء حلفاء دوليين، جراء أزمات عنيفة ضربت النظام المصري الحاكم.

أبرز تلك التحولات كان إسقاط طائرة الركاب الروسية فوق سيناء بعبوة ناسفة زرعها تنظيم "الدولة الإسلامية" ضمن حقائب الركاب، ما تسبب في مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 227 شخصا، وما أعقب ذلك من فرض حظر طيران روسي غربي على الرحلات المتجهة إلى المنتجعات المصرية على البحر الأحمر.

ونتيجة لذلك، كانت هناك حاجة ماسة وملحة لنظام السيسي لاسترضاء موسكو عبر صفقات سلاح ضخمة تجاوزت قيمتها 10 مليارات دولار، شملت "مقاتلات ميغ – 29 ودبابات تي 90، ومروحيات، وصواريخ كورنيت المضادة للدبابات، وطائرات التدريب القتالية باك 130، ومروحيات النقل العسكرية، وأخيرا المقاتلات من طراز سو-35".

وتقول تقديرات "معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام"، إن واردات مصر من السلاح الروسي، زادت بنسبة 150% بين عامي 2014 و2018.

وفي العام 2016، سقطت الطائرة المصرية القادمة من باريس إلى القاهرة ما تسبب في مقتل 65 راكبا، وهو ما دفع مصر لمحاولة استرضاء باريس من خلال عدة صفقات أسلحة ضخمة، أبرزها طائرات "رافال" المقاتلة وحاملتا طائرات من طراز "ميسترال"، إضافة إلى مجموعة فرقاطات وقطع بحرية متطورة.

وتعد مصر أكبر مستورد للسلاح الفرنسي في المنطقة بنسبة بلغت 28% خلال السنوات الأربع الماضية.

ودفع مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" في العام ذاته، وسط اتهامات بتورط أجهزة سيادية مصرية في تعذيبه حتى الموت، نظام "السيسي" إلى شراء الصمت الإيطالي بعدد من صفقات السلاح.

ووفق وثيقة صادرة عن وزارة الخارجية الإيطالية، فقد حققت مصر رقما قياسيا على مستوى مشتريات الأسلحة والذخائر والنظم المعلوماتية الأمنية الإيطالية خلال 2018، متخطيةً الـ69 مليون يورو.

ومؤخرا، نجح السيسي في تقديم نفسه للأوروبيين، كـ"شرطي" لوقف تدفقات الهجرة من جنوب إلى شمال المتوسط، وتأمين الحدود المصرية الليبية، والحيلولة دون قيام موجات نزوح جديدة باتجاه أوروبا.

لكن برلين، الزعيم الفعلي للاتحاد الأوروبي، كانت تحتفظ بموقف متشدد نوعا ما تجاه أوضاع المجتمع المدني، والحريات السياسية، وملاحقة المعارضين في مصر، لكن هذا التشدد زال تدريجيا مع إلحاح ضغط ورقة الهجرة غير الشرعية، وإبرام المزيد من صفقات التسليح.

وبلغت واردات مصر من السلاح الألماني خلال النصف الأول من عام 2019 حوالي 801.8 مليون يورو.

وخلال السنوات الخمس الماضية، ارتفعت صادرات السلاح الألمانية لمصر بنسبة 205%، وتضمنت 4 غواصات بقيمة مليار يورو، إضافة إلى 330 صاروخا (جو – جو) وغيرها من الأسلحة الخفيفة، وناقلات الجند والدبابات.

Facebook Comments