قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأربعاء، إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الانقلاب السابق إبراهيم محلب، الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على موظفي بنك مصر.

وقالت المحكمة ضمن حيثياتها إن قرار محلب ينطوي على مخالفة صريحة لأحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي حدد في عبارات صريحة وواضحة المخاطبين بأحكامه على سبيل الحصر وليس من بينهم العاملون بالشركات.

يشار إلى أن الدعوى التي أقامها عدد من موظفي البنك، أشارت إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنك صدر بالمخالفة للقانون، وأن العاملين به غير مخاطبين وغير خاضعين بالمرة لذلك القانون. 

Facebook Comments