دافع المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية في برلمان "الدم"، أمس السبت، عن قرارات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقال إن: "صرف مرتبات العاملين بالدولة وفق قانون الخدمة المدنية يعد أمرا دستوريا".

كان مجلس وزراء الانقلاب قال الأسبوع الماضي إن مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر يناير الجاري وشهر فبراير ستصرف في مواعيدها المحددة دون تأخير، ولن تتأثر برفض برلمان "الدم" لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح "العجاتي" في تصريحات صحفية أن :"القانون لم ينشر في الجريدة الرسمية حتي الآن، وبالتالي فهو ساري المفعول، ولم يلغ من الناحية الدستورية والقانونية".

وأضاف: "الحكومة لم تتلق حتى الآن أسباب رفض قانون الخدمة المدنية من مجلس النواب، وما تسلمته الحكومة فقط تقرير اللجنة الخاصة بمناقشة قانون القوى العاملة أثناء فترة مناقشة القرارات بقوانين التي صدرت قبل دستور 2014 وفي غياب البرلمان".

وقال العجاتي: "لا عودة لقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، إذ إن الحكومة ستعمل بعد تليقها مذكرة أسباب رفض القانون من مجلس الدولة، على إعادة صياغة قانون الخدمة المدنية بالنظر في المواد الخلافية، وإعادة تقديمة لمجلس النواب مرة أخرى". 

Facebook Comments