كتب- أحمدي البنهاوي:

 

بعدما اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دولة الإمارات بانتهاك قواعد القانون الدولية في اليمن وليبيا، وبـ"إذكاء الصراعات المسلحة في المنطقة"، طالبت "المنظمة" بوقف تصدير الأسلحة إليها، وإلغاء الرخص التي منحت هذا العام  للإمارات لدورها في إذكاء الصراعات المسلحة في المنطقة.

 

وقالت المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرا لها، أنه خلال العام 2016 منحت حكومة المملكة المتحدة 509  رخصة تصدير سلاح إلى دولة الإمارات بقيمة 182 مليون جنيه استرليني، متنوعة بين أسلحة دفاعية وهجومية وأن معظم هذه الأسلحة تسرب إلى مناطق صراع حاليه تديرها الإمارات في اليمن وليبيا.

 

وأوضحت العربية لحقوق الإنسان في بيان صدر أمس، أن حكومة الإمارات لا تلتزم بشرط "المستخدم الأخير" الذي تنص عليه رخص الأسلحة وهذا ثابت من تقارير دولية وأممية مما يحتم على حكومة المملكة المتحدة من الناحية القانونية وقف تصدير الأسلحة والتحقيق بمصير صفقات السلاح التي أبرمت سابقا.

 

وكشفت المنظمة أن "الإمارات" لم تقم فقط بتزويد أطراف النزاع بالسلاح إنما قامت بعمليات عسكرية ميدانية كما يحدث في درنه الليبية من قصف مستمر بالتعاون مع مصر مما أدى إلى وقوع قتلى في صفوف المدنيين وتدمير العديد من المنشآت المدنية.

 

واتهمت المنظمة الإمارات بـ"ارتكاب الجرائم"، موضحة أنها وحلفاءها "في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صلة في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها الإمارات وحلفاؤها والتي لم تعد خافية على أحد".

 

وأشارت إلى أن حكومة الإمارات وحلفائها في خرقهم الجسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني يحتمون تحت مظلة مكافحة الإرهاب التي أصبحت غير ذات صله في ظل كم الجرائم ونوعها التي ارتكبتها حكومة الإمارات وحلفائها والتي لم تعد خافية على أحد.

 

وعبرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن "بالغ قلقها من قيام الحكومة الإماراتية بتوسيع نشاطها العسكري في إفريقيا حيث قامت ببناء قواعد عسكرية في أريتيريا التي يعيش مواطنوها حالة قمع وحشية وفي الصومال التي تعاني من انقسام وصراع مسلح".

 

file:///C:/Users/mohamed/Downloads/Exporting-arms-to-the-UAE.pdf

 

Facebook Comments