تشهد الأسواق العالمية ارتفاع أسعار الذهب، وفي ظل ذلك ارتفع سعر المعدن النفيس في مصر، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام.

وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت

وبحسب أخر  تقرير فقد سجل عيار 18 سجل 780 جنيها للجرام، فى حين سجل عيار 21 سجل 910 جنيهات للجرام، كما سجل عيار 24 سجل 1040 جنيها للجرام، وبلغ الجنيه الذهب 7280 جنيها وأوقية الذهب 2035 دولارا.

45 % زيادة

وقال أمير رزق، عضو الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية المصرية، إن "أسعار الذهب تشهد ارتفاعا غير مسبوق، وإن أسعار الذهب محليا سجلت ارتفاعا بحوالي 45% مقارنه بأسعار الذهب بنهاية العام الماضي".

وتوقع رزق استمرار صعود الأسعار خلال الفترة المقبلة، ووصول سعر الذهب من عيار 21 إلى 1000 جنيه بنهاية العام. وأوضح أن ارتفاع أسعار الذهب أثر بشكل كبير على قطاع العاملين بالصاغة في مصر، نتيجه لتوقف حركة البيع والشراء مما أدى إلى توقف العمل بالعديد من الورش والمصانع.

زيادة نسب العنوسة

فى المقابل، تشهد حفلات الزواج فى محافظات مصر عزوفاً عن شراء" الشبكة"، حيث مر العيد هذا العام دون شبكة العروس. ويبدو أنه أصبح اتفاقا ضمنيا بين أهالي العروس والعريس هذا العام، مع الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب، الذي ارتفع فيه سعر الذهب.

وفرضت الظروف المعيشية والأزمات الاقتصادية وغلاء أسعار السلع والعقارات والذهب وارتفاع المهور خطرًا من نوع خاص بات يلاحق البيوت المصرية، مستهدفًا الشباب ألا وهو العنوسة. وبلغ عدد الإناث اللاتي لم يتزوجن في الفئة العمرية 35 عامًا فأكثر 472 ألف أنثى بنسبة 3.3 بالمائة من إجمالي عدد الإناث في تلك الفئة العمرية، وذلك خلال عام 2017، مقابل 687 ألف حالة ذكور بنسبة 4.5 بالمئة من إجمالي أعداد الذكور في الفئة العمرية المشار إليها.

وحدد جهاز الإحصاء ستة أسباب للظاهرة تمثلت في  غلاء الذهب والمهور، وارتفاع تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة، غلاء المعيشة وصعوبة توفير سكن. إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، فضلًا عن ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث خاصةً بالحضر، والانشغال بالعمل أو الوظيفة من قبل الفتاة وعدم الرضا بمن يتقدم إليها (خروج الفتاة للعمل)، وضعف الأجور التي يتقاضاها الشباب.

وتؤكد الدكتورة منى إبراهيم استشاري العلاقات الأسرية، أن ارتفاع أسعار السلع، وأهمها العقارات والأثاثات والذهب أصابت الشباب باليأس من القدرة على تكوين بيت وأسرة، مما جعل الكثير منهم يؤجل خطوة الزواج.

وأضافت أن الأمر يرجع إلى مغالاة الأهل في طلباتهم من شبكة وأثاثات، وهناك فئة أخرى من الفتيات مع خروجهن لسوق العمل وزيادة وعيهن لا يقبلن بأي رجل للزواج، فتغيرت نظرتهم للزواج، ومسألة "ضل الحيطة"، واختلفت رؤيتهم لزوج المستقبل، فلم يعد هو الشخص الذي يوفر لهم الأمان المادي والمجتمعي، لأن العمل حقق لهم ذلك بالفعل.

Facebook Comments