احتجاجًا على حملات الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام العسكر ضد المواطنين الأبرياء مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أدانت 8 منظمات حقوقية سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد، أو “تدوير المعتقلين”، التي تسلكها نيابة أمن الدولة العليا التابعة لنظام الانقلاب، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها مليشيات الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء دليل إضافي على عبث الانقلاب بمنظومة العدالة، مستنكرة الممارسات المتكررة لنيابة أمن دولة الانقلاب، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب للزج بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن دولة الانقلاب يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وشدّدت المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، إن الاعتقال التعسفي المتجدد يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء أسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًّا، فيختفي المتهم فترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.

ضغط دولي

كان حقوقيون مصريون وأتراك دشنوا حملة حقوقية لدعم المعتقلين في سجون العسكر وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي.

وقالت الحملة إنه تم التنسيق بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على نظام الانقلاب لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.

ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، وعلى تغطية ذلك إعلاميًّا بشكل فاعل.

كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.

اعتقال بنفس التهم

وحول مصطلح “إعادة تدوير المعتقلين” قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًّا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز أمن الانقلاب أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار. مشيرة إلى عدد ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، منهم محمد القصاص نائب رئيس حزب “مصر القوية” وعلا القرضاوي وغيرهما.

Facebook Comments