كتب عبد الله سلامة:

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، دعوى تطالب بإلزام رئيس حكومة الانقلاب بإعفاء شيخ الأزهر، أحمد الطيب، من منصبه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المادة السابعة من الدستور نصت على أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، حيث ينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، بما يضمن استقلال منصب الأزهر  باعتبار الأزهر الهيئة العلمية الإسلامية الكبرى التي تقوم على حفظ التراث الإسلامي، ودراسته، وجعلته المرجع النهائي، في كل ما يتعلق بشؤون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته.

وأضافت المحكمة "أن القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي تشملها؛ لم يتضمن أي نص يلزم الجهة الإدارية بإصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر من منصبه، ومن ثم لا يجوز إصدار قرار بإقالة شيخ الأزهر، ولهذا فإن المحكمة تصدر حكمها بعدم قبول هذه الدعوى، لانتفاء القرار الإداري".

وكان قائد الانقلاب السيسي قد تعمد في مناسبات عدة إهانة شيخ الازهر ، كما أنه أطلق العنان ل"أذرع الاعلامية" للتطاول عليه وسبه وإهانتة، بل وتحميلة مسئولية التفجيرات التي وقعت مؤخرا في مصر.

Facebook Comments