اعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن القانون بقرار رقم 140 لسنة 2014 الصادر الشهر الماضي، والذي يعطي الحق لرئيس جمهورية الانقلاب تسليم المتهمين في مصر من الأجانب ونقل المحكوم عليهم في مصر من الأجانب إلى دولهم، باطلا دستوريا، ومخالفا للمبادئ الدستورية العامة، ومخالفا لقانون العقوبات المصري، وقانون اللاجئيين، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.


وأكدت المنظمة -في بيان لها- الأربعاء، أن هذا القانون يمس سيادة الدولة بصورة غير مقبولة، ويعد تدخلا في شؤون العدالة من السلطة التنفيذية، مشيرة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 في المادة 14 ينص على الحق في محاكمة عادلة ومبدأ المساواة أمام القانون.


وأوضحت أن ذلك الحق تم إهداره في العديد من القضايا التي تم تسيسها في الفترة الماضية، كما أدت إلى حبس وإدانة معارضين سياسيين أو صحفيين ومنهم الأجانب، طبقا لقوانين وصفتها بـ"المجحفة" كقانون التظاهر لسنة 2013 .

 

وأشارت إلى أن هذا القانون يهدد السيادة المصرية حال مطالبة بعض الدول العربية أو الأجنبية تسليم مواطنيها إليها، رغم قيامها بأعمال إجرامية أو جنائية معترف بها دوليا على الأراضي المصرية.

Facebook Comments