وتيرة الانتهاء من اللمسات الأخيرة لـ"صفقة القرن"التي أوشكت على خط النهاية ظهرت بوادرها في تقرير من موقع" المونيتور" كشف عن ضغوط صهيوترامبية على سلطات الانقلاب العسكري من أجل إعلان رسمي للصفقة المشبوهة.

وفي تقرير نشرته النسخة العبرية لموقع "المونيتور"، أمس، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الطاقة الإسرائيلية، أن تعاظم وتيرة التعاون بين مصر وإسرائيل في مجال الطاقة، ولا سيما في مجال الغاز، مرتبط بخطة الإملاءات الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ"صفقة القرن"، ويعدّ أحد أبرز نتائج "مؤتمر البحرين".

ونقل الصحفي الإسرائيلي داني زاكين عن المصادر، قولها: إن إدارة ترامب أدّت دورًا حاسمًا في الضغط على نظام السيسي لتكثيف التعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة والغاز، على اعتبار أن هذا التطور سيمثل حجر الزاوية في مشروع التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية "المعتدلة"، وضمن ذلك تعزيز التعاون في اقتصاديات الطاقة، التي يعتمد عليها اقتصاد الدول الخليجية.

والخميس الماضي، حلّ جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ضيفًا على عسكر مصر بالقاهرة في إطار جولة بالمنطقة تشمل الأردن وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر.

رافق كوشنر في جولته كل من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية جيسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران براين هوك.

تسريع وتيرة صفقة الغاز

قال زاكين: إنه بناءً على الرغبة الأمريكية، وافق وزير الطاقة المصري طارق الملا خلال لقائه مع وزير الطاقة الإسرائيلي الليكودي يوفال شطاينتس، على هامش اجتماعات منتدى غاز الشرق الأوسط، على تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق الإسرائيلي المصري بنقل الغاز من حقل "تمار" الإسرائيلي إلى منشأتين لإسالته داخل مصر.

وأوضح أن مشاركة وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري في منتدى غاز حوض البحر المتوسط، يدلّ على عمق رغبة الإدارة الأمريكية في دفع التعاون المصري الإسرائيلي قدمًا، باعتباره مقدمة لنقلة نوعية في مجال التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي.

السعودية فى الصورة

يأتي الأمر بالتزامن مع متشابه فى المملكة العربية السعودية؛ حيث جاءت تصريحات الوزير والبرلماني الإسرائيلي السابق أيوب قرا لوكالة "بلومبيرغ"، الخميس، عن دراسة السعودية شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل، كأحدث مؤشر على تقارب العلاقات بين الدولتين اللتين تعتبران رسميًّا في حالة قطيعة منذ 1948، إذ تمتنع الرياض حتى الآن عن الاعتراف بها، لتفتح مجالاً جديدًا لطرح تصورات لتدشين مشاريع مشتركة بين دول المنطقة في ساحة البحر الأحمر برعاية أمريكية، وبما يعود صوريًا على كل الأطراف بالفوائد والأرباح الاقتصادية في المقام الأول.

وقال مصدر دبلوماسي مصري: إن المعلومات التي كشف عنها قرا المعروف بعلاقته الوطيدة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تتوافق تمامًا مع معلومات قوية تتداولها الأوساط الدبلوماسية والمهتمة بالطاقة في مصر أخيرًا بمناسبة انعقاد منتدى شرق المتوسط للغاز الأسبوع الماضي، مفادها أن "مصر وإسرائيل تدرسان حاليًّا إقامة وحدة أو وحدتين لإسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي والمصري في البحر الأحمر، بهدف تصديره إلى الخليج ودول آسيا، لمزاحمة أكبر الدول المصدّرة للغاز إلى الدول الصناعية الكبرى في جنوب آسيا والمعروفة بأنها من الأكثر استهلاكاً للطاقة في العالم مثل الصين واليابان".

وأضاف المصدر أن هناك تواصلاً رسميًا بين إسرائيل ومصر على المستوى الاستخباراتي والحكومي لتطوير هذه الفكرة بطرق مختلفة، مدعومًا برغبة بعض الشركات الناشطة في هذا المجال بالبلدين، في ضوء التعاون المتقدّم بين شركات "نوبل إينرجي" الأميركية، و"ديليك" الإسرائيلية، و"غاز الشرق" المصرية المملوكة حالياً للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول (تختلف عن شركة غاز شرق البحر المتوسط محل الصفقة ومالكة شبكة الأنابيب بين البلدين) وكذلك "دولفينوس" المملوكة لمستثمرين مصريين، مشيرًا إلى أن "مشروعًا كبيرًا كهذا سيثير منافسة كبيرة على الاستثمار فيه بين عمالقة الغاز في العالم".

شركة إسالة إسرائيلية فى مصر

كما لفت إلى أنّ كلاً من شطاينتس والملا قررا توسيع مجال التعاون بين القاهرة وتل أبيب؛ بحيث بات من الممكن أن يتم التوصل مستقبلاً لاتفاق جديد بشأن تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وأشار إلى أن الوزيرين ناقشا إمكانية تدشين منشأة إسالة غاز جديدة في الأطراف الجنوبية لسيناء وعلى شاطئ البحر الأحمر، بهدف إسالة الغاز الإسرائيلي فيها ومن ثم تصديره إلى أسواق آسيا.

ونقل عن موظفين كبار في وزارة الطاقة الإسرائيلية، قولهم إن تدشين منشأة الإسالة على شاطئ البحر الأحمر ستفضي إلى إحداث تحوّل جذري على قدرة إسرائيل على الاستفادة من احتياطات الغاز؛ حيث أشار الموظفون إلى أن هذه الخطوة ستفتح أسواقًا مهمة للغاز الإسرائيلي في كلًّ من الصين، الهند، كوريا الجنوبية ودول أخرى.

ولفت الموظفون الأنظار إلى أن الطاقة الكامنة في فتح أسواق جديدة للغاز الإسرائيلي في جنوب شرق آسيا كبيرة جدًّا، مشيرين إلى أن هذه المنطقة تستهلك سنويًّا 70% من الغاز المسال الذي يتم إنتاجه عالميّا.

مقابل صفقة القرن

من جانبها، أقرت جينا كوهين، الخبيرة الإسرائيلية في مجال الطاقة، التي دعيت مؤخرًا لإلقاء محاضرات أمام كبار الموظفين المصريين المسؤولين عن قطاع الطاقة في القاهرة، إن ما يدلّ على أن الطفرة في التعاون في مجال الطاقة بين إسرائيل ومصر مرتبط بـ "صفقة القرن" ومخرجات "مؤتمر البحرين"، حقيقة أن الشق الاقتصادي لـ"الصفقة" يتحدث عن تخصيص مبلغ 1.5 مليار دولار للمساعدة في إرساء هذا التعاون.

ولفتت إلى أن الأمريكيين يهدفون أيضًا، من خلال الدفع نحو تعزيز التعاون الإسرائيلي المصري في مجال الطاقة وتمكين إسرائيل من تصدير غازها إلى أوروبا، إلى تقليص اعتماد القارّة العجوز على الغاز الروسي.

وأوضحت أن ما يعزز من دافعية كل من مصر وإسرائيل وقبرص واليونان للتعاون في مجال الطاقة هو المسّ بالمكانة الجيوسياسية لتركيا، التي تعدّ خصمًا لهذه الدول، والمسّ بدورها كدولة يمرّ عبرها الغاز الذي تحتاج إليه أوروبا.

من ناحيته، قال عوديد عيران، السفير الإسرائيلي الأسبق في الأردن وأحد كبار الباحثين في "مركز أبحاث الأمن القومي" الإسرائيلي، إنها المرة الأولى التي تحرص الإدارة الأميركية على المشاركة بشكل حثيث في اجتماعات تهدف إلى تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي بين إسرائيل ومصر، لافتًا إلى أن هذا يدلّ على أن واشنطن معنية بتضمين هذا التعاون أبعادًا سياسية واضحة ومنها على الأخص "صفقة القرن " التى أوشكت على الانتهاء بحسب عيران.

Facebook Comments