قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة 272 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بهزلية «حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقم 420 لسنة 2017، والهزلية رقم 1074 لسنة 2017، إلى جلسة 21 يونيو.

وقررت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري، والمنعقدة بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من السيد أحمد محمد عبد الجواد ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب وآخرين إلى جلسة ١٢ يوليو المقبل، حيث أقام والد محمد أحمد عبد الجواد، دعوى للحكم بتمكين نجله من أداء امتحاناته بالفرقة الخامسة دبلوم بمدرسة الأورمان الثانوية الفندقية، حيث إنه محبوس احتياطيًا على ذمة الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمودع حاليا بسجن طره تحقيق.

أما على صعيد الانتهاكات ضد المعتقلين، فقد انتقد الحقوقي هيثم أبو خليل استمرار الإهمال الطبي ضد المعتقلين، وكتب عبر صفحته على فيسبوك: “خطير ومؤكد للأسف: قسم شرطة المعادي به حالات مصابة بكورونا.. 4 من أمناء شرطة مصابون.. منهم الأمين سعيد علام (أمين في مباحث القسم) وكذلك ٧ من المحتجزين.. أماكن الحجز بالقسم مكتظة بالمحتجزين فنجد غرف الحجز (٢.٥ * ٣.٥) بها ٣٠ شخصا.. أكوام من اللحم البشري فوق بعضها”.

وأضاف أبو خليل: “لا يوجد مكان للنوم، فيتم ذلك بالتبادل وبشكل غير عادل، قد يصل المحتجز إلى ٣٠ ساعة بدون نوم مطلقا، مما يسبب ضعفا في المناعة، مع توفر كل أنواع المخدرات والحشيش وأقراص الصراصير والهلوسة مع بعض المحتجزين!”.

من جانبها، أعلنت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي عن قبول بلاغ مقدم من قبل مؤسسة بلادي يتعلق باختفاء البرلماني المصري السابق مصطفى النجار منذ ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨، وتوجهت اللجنة الحقوقية بكتاب رسمي إلى برلمان الانقلاب، تطالبهم بالكشف عن مصير النجار وشرح ظروف اختفائه.

وقالت الجنة، إن “قضية النجار تتضمن انتهاكات في مجال حقوق الإنسان تشمل الاختفاء القسري، تهديدات وأعمال ترهيب، انتهاك لحرية الرأي والتعبير، عدم احترام الحصانة البرلمانية، إضافة إلى الإفلات من العقاب”، مشيرة إلى أن السلطات المصرية أصدرت حكما على “النجار” بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة “إهانة القضاء” بسبب تصريحات أدلى بها أثناء جلسة برلمانية في عام ٢٠١٢، متجاهلة الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها، وأكدت اللجنة أن متابعتها لقضية النجار ستشمل إرسال بعثات دولية والعمل مع السلطات المصرية لحين الكشف عن مصير البرلماني.

Facebook Comments