اتهم أحمد العطار الباحث الحقوقي النيابة العامة بالتقصير والفشل فى حماية المعتقلين في سجون نظام السيسي المنقلب، الذين يتم قتلهم بالبطيء مع سبق الإصرار والترصد عبر الإهمال الطبي المتعمد على مدار 7 سنوات ماضية.

وأشار إلى وفاة مئات المعتقلين خلال السبع سنوات الماضية، من مختلف الأعمار والمحافظا، لأسباب عديدة ترجع إلى الإهمال المتعمد من قبل مصلحة السجون، بعدم توفير العلاج والدواء،  بالإضافة إلى التكدس الشديد وارتفاع أعداد المعتقلين في السجون والتي شهدت 150% والتكدس الشديد فى أقسام الشرطة الذى بلغ 300%.

كانت المنظمة الحقوقية قد وثقت وفاة الدكتور صفوت خليل خليل 59 عاما الذى يوم الخميس 26 سبتمبر 2013 كأول حالة وفاة لمعتقل سياسى داخل السجون وأقسام الشرطة عقب الانقلاب العسكرى  فى الثالث من يوليو 2013 بعد اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 حيث توفى داخل سجن المنصورة العمومي بسبب الإهمال الطبى المتعمد ومنعه من الحصول على حقه فى العلاج فقد كان مريضا بالسرطان ويحتاج إلى جلسات علاج كيماوي.

وتعتبر وفاة الدكتور سعيد أبو زيد آخر معتقل سياسي وثقت المنظمات وفاته داخل السجون والمعتقلات، حيث أعلنت يوم 30 يوليو الماضي 2020 بعد صراع مع المرض في ظروف احتجاز مأساوية مُنع عنه فيها تلقى الرعاية الصحية والعلاج المناسب، وهو الذى قبع في سجون العسكر بسجن وادى النطرون نحو 6 سنوات، وخرج منها وهو جثة تشكو إلى الله ظلم العسكر.

إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الإعدامات المطالبة بالحياة لعشرات الأبرياء الذين صدرت ضدهم أحكام جائرة بالإعدام من محاكمات مسيسة تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم. وطالبات اليوم السبت عبر صفحتها على فيس بوك بالحياة لفنان ومضيف جوي ومعيد، حكم عليهم قضاء العسكر بالإعدام في، القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية "التخابر مع قطر".

وأوضحت أنه تم تلفيق القضية بعد اختطاف الرئيس الشرعي الشهيد الدكتور محمد مرسي وإخفاؤه، واعتقلت قوات نظام السيسى الضحايا قبل  تلفيق القضية وتم إخفاؤهم وتعذيبهم بشكل ممنهج.

وتابعت بتاريخ 7 مايو 2016 تم إحالة أوراق 6 ضحايا لمفتى الانقلاب بينهم الرئيس الشهيد وفى سبتمبر 2016 حكم بالإعدام على 6 أشخاص بينهم 3 حضوريا وهم: أحمد علي عبد عفيفي "منتج أفلام وثائقية، " محمد عادل حامد كيلاني " مضيف جوي بشركة مصر للطيران،  أحمد إسماعيل ثابت معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، يضاف إليهم 3 آخرين غيابيا.

فيما تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع زوجة المعتقل جعفر الزعفراني وطالبت بالحرية له ولجميع المعتقلين القابعين فى سجون نظام السيسي المنقلب

وتحرم سلطات الانقلاب جعفر نجل الدكتور إبراهيم الزعفراني من طفلتها آمنه بعد اعتقاله مطلع مارس 2014 وكانت وقتها تبلغ من العمر 6 شهور وحكم عليه بالسجن المؤبد فى قضية هزلية اتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة وتم تأييد الحكم ليصبح نهائي بتاريخ 20 يناير 2019 لتستمر فصول المعناة وحرمان آمنه من والدها.

كان جعفر قد كشف على لسان أسرته عن طرفا من الظروف المأساوية التي يعيشها داخل السجن فى ظل جائحة كورونا التي تهد الجميع وقال: أواجه ظروف السجن القاسية والتي زادتها صعوبة المخاوف من انتشار ڤيروس كورونا فى عدم وجود أى استعدادات في محبسي لمواجهتها والتى تمثل خطرا حقيقيا على حياة كل من فيه نظرا لغياب أدنى درجات الرعاية الصحية، ولذا فأطالب بإطلاق سراحي مع أخذ كل الضمانات وذلك قبل فوات الأوان.

وعلى صعيد المحاكمات أمام قضاة العسكر تعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات اليوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020 أمام الدائرة الثانية، برئاسة قاضى العسكر  معتز خفاجي للنظر فى تجديد حبس 95 معتقلا على ذمة 4 قضايا هزلية وبيانها كالتالى:

1- القضية رقم 1365 لسنة 2018 ( 1 )

2- القضية رقم 1413 لسنة 2019 ( 58 )

3- القضية رقم 1956 لسنة 2019 ( 33 )

4- القضية رقم 277 لسنة 2019 ( 3 )

Facebook Comments