أعلنت نقابة أطباء مصر عن رفضها لما يسمى ( بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية ) جملةً وتفصيلاً وتتمسك بمشروع قانون كادر مالي وإداري لأعضاء المهن الطبية كما قررته الجمعيات العمومية السابقة، واتفق عليه نقابات المهن الطبية.
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الإثنين إنه انطلاقا من مبدأ الشفافية والحرص على توعية المجتمع المصري بأسباب استمرار تدهور الخدمة بالمستشفيات الحكومية فإنها تسرد ببعض التفصيل مساؤي وعيوب ببعض مواد القانون المزمع تطبيقه بدءاً من يناير الماضي والذي سيضر ببعض التخصصات.
وأشارت إلى أن اطباء الطوارئ ستنال من حوافزهم المادة ( 11 ) بالقانون : والتي تنص على صرف حافز 300% لأطباء الطوارئ مع مراعاة معايير تقييم الأداء ، بينما يحصل بالفعل أطباء الطوارئ على 400% بالقرار 700 لسنة 2011 وذلك نظراً لندرة هذا التخصص وقلة العاملين به مما سيؤدى إلي تفاقم العجز وازدياد الندرة بتطبيق هذا القانون.
أما الأطباء النفسيين فستنالهم المادة 19 والتي تنص علي : على إلغاء جميع القرارات الوزارية المعمول بها في شأن المزايا المالية ، وبتطبيقها سيقل كل من أعضاء المهن الطبية العاملين بمستشفيات الصحة النفسية والمطبق عليهم القرار الوزاري 700 لسنة 2011 والقرار 435 لسنة 1997 وتعديلاته نظراً لندرةالتخصص وقلة العاملين به هذا بالإضافة إلي إسقاط القانون عن عمد من ضمن المخاطبين به كل من :
هذا الى جانب أعضاء المهن الطبية العاملين بهيئة التأمين الصحي ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمستشفيات الجامعية من الأطباء الثوالث ومستشفيات الطلبة بالجامعات الغير خاضعين بقانون الجامعات والغير متمتعين بحوافز أعضاء هيئة التدريس بالجامعات .
ودعت النقابة فى نهاية بيانها جميع أعضائها بالتحلي بالإصرار والعزيمة في تنفيذ الإضراب الجزئي الساري والمقرر له يومي الاثنين والأربعاء طوال فبراير الحالي.
 

Facebook Comments