تستكمل اليوم الاثنين، لجنة التأديب والصلاحية للقضاة المصرية، جلسات التحقيق مع 16 قاضيا تابعين للهيئات القضائية، في قضية اتهامهم بالانضمام إلى حركة "قضاة من أجل مصر"، على نحو يمثل اشتغالا بالسياسة بالمخالفة لأحكام قانون السلطة القضائية وفقا لقرار إحالتهم للصلاحية.

كانت الجلسة الماضية والتي استغرقت 3 دقائق فقط، حضرها كل من: نائب رئيس محكمة النقض المستشار محمد ناجي دربالة، والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة المستشار أحمد الخطيب، والرئيس بمحكمة استئناف طنطا المستشار بهاء طه حلمي، في حين تغيب باقي القضاة لعدم إعلانهم بالجلسة السابقة، والتي كان من المقرر انعقادها يوم 25 أكتوبر الماضي، إلا أن هيئة التحقيق قدمت الموعد لجلسة 18 أكتوبر، وذلك لتوافق الموعد الأساسي المحدد للجلسة مع إجازة رأس السنة الهجرية.

كان مجلس القضاء الأعلى قرر إيقاف المستشارين عن العمل لحين بدء جلسات التحقيق معهم، بعد أن أمر المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق مع حركة قضاة من أجل مصر، بإحالتهم لمجلس الصلاحية والتأديب.

والقضاة المحالون للتحقيق والذين حضروا هم: محمد عبد الحميد حمدي (قاض بمحكمة استئناف المنصورة)، محمد الأحمدي مسعود (رئيس محكمة بالأقصر)، أيمن مسعود علي (قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وحاتم مصطفى إسماعيل (قاض بمحكمة استئناف القاهرة)، وأحمد الخطيب (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).

وأسامة عبد الرءوف (مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وحسن النجار (محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، ومحمد وائل فاروق (محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، وحاليا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة)، وعلاء الدين مرزوق (رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة).

ومحمد ناجي دربالة (نائب رئيس محكمة النقض)، ومحمد عوض عبد المقصود عيسى (رئيس استئناف بمحكمة استئناف الإسكندرية)، وأيمن الورداني (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وبهاء طه حلمي الجندي (رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا)، ونور الدين يوسف عبد القادر (رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة)، وهشام حمدي اللبان (رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة)، وسعيد محمد أحمد (مستشار بمحكمة استئناف القاهرة).

كما تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، اليوم الاثنين، محاكمة 30 متهما بقضية أحداث العنف في الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود.

نسبت النيابة إلى المتهمين في القضية رقم 11874 لسنة 2013، الشروع في قتل المتظاهرين وتكدير السلم العام والاعتداء على موظفين أثناء تأدية عملهم والتلويح بالعنف واستعراض القوة.

Facebook Comments