تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، سماع مرافعات دفاع قيادات الإخوان، بنظر المحاكمة الهزلية لأول رئيس شرعي منتخب لمصر الدكتور محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان ومساعدي الرئيس في القضية الملفقة "أحداث الاتحادية" الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.

 

واستمعت المحكمة خلال جلساتها الماضية، إلى محامي المعتقل علاء حمزة، حيث قدم الدفاع 17 دفعا قانونيا، وهي الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار الصادر في 30-7-2013 عملا بالمواد 126و127 و331 إجراءات جنائية، والدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لوقوعها بالمخالفة للمواد 269 و270و271 إجراءات جنائية، والدفع ببطلان فض الأحراز لعدم مشاهدة المتهم لها، بطلان عرض جميع مقاطع الفيديو في ساحة المحكمة، بطلان جميع تفريغات مقاطع الفيديو وتقاريرها وعدم الاعتداد بها، واستحالة تصور الواقعة على الصورة التي وردت على ألسنة المجني عليهم، والدفع بانعدام السيطرة المادية والفعلية على مكان احتجاز المحتجزين والدفع بتناقض الدليل الفني مع الدليل القولي، والدفع بالكيدية والخصومة السياسية مع من شهدوا في أوراق الدعوى تناقض الشهود تناقضا يستعصي على الموائمة والالتحام والالتئام ودفع بتوافر حالة الإباحة المنصوص عليها بالمادتين 60 و61 ودفع بتوافر حالة المقبوض عليهم ودفع بخلو الأوراق من دليل يقيني يفيد تعدي المتهم بالقبض والاعتداء وخلو الأوراق من أركان جريمة الحيازة بالذات أو الواسطة ودفع بعجز أدلة الإسناد لجريمة القتل والشروع فيها بركنيها، وأخيرا انتفاء عناصر المساهمة الجنائية.

 

جدير بالذكر أن ثمانية من الذين توفوا في تلك الليلة هم من أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسلمين، لم تدرج النيابة المصرية أسماء أي منهم في عريضة الدعوى خوفا من انكشاف حقيقة الأحداث، كما لم تدرج النيابة قادة جبهة الإنقاذ الذين حرضوا على الأحداث.

Facebook Comments