في رسالة كاشفة عن تدهور الاقتصاد المصري، وتزايد أزمات الركود والانكماش، وتراجع السيولة المالية في المجتمع بعهد السيسي، قررت شركة جلوفو الإسبانية لطلب خدمات التوصيل أونلاين، الانسحاب للمرة الثانية من السوق المصرية. وقال مصدر مسئول بجلوفو إن القرار يرجع إلى صعوبات تمويلية بمصر.

يُشار إلى أن "جلوفو" أعلنت، في مايو من العام الماضي، تخارجها من مصر، ثم عادت مرة أخرى في يوليو من العام نفسه بعد تحقيقاتٍ أجراها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

كانت الشركة قد عدّلت مؤخرًا نظام محاسبة كباتنها وإلغاء نظام البونص الأسبوعي. يُذكر أن جلوفو هو تطبيق على هواتف الأندرويد والآيفون يتيح شراء وإرسال أي منتج داخل المدينة في أقل من ساعة، ولديها أكثر من 2.5 مليون مستخدم نشط شهريًّا، وأكثر من 25 ألف شريك.

وتعمل الشركة في 298 مدينة بـ22 دولة، وتوظف GLOVO حاليًّا أكثر من 2000 شخص على مستوى العالم مع أكثر من 890 موظفًا في مقرها الرئيسي ببرشلونة، وأكثر من 51 ألف مندوب توصيل.

وقال أوسكار بيير، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جلوفو": لقد كان قرارًا صعبًا للغاية، لكن استراتيجية الشركة المستمرة هي التركيز على الأسواق التي من خلالها نتمكن من النمو ونحقق مكانتنا كإحدى أفضل شركتين في مجال توصيل الطلبات، مع تقديم أفضل تطبيق للمستخدم وقيمة مميزة لكلٍّ من مندوبي التوصيل والعملاء والشركاء.

وأضاف بيير، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن هذا القرار سيساعد الشركة في تدعيم مكانتها الرائدة بجنوب غرب وشرق أوروبا، وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، والوصول إلى الربحية المستهدفة بحلول أوائل عام 2021.

وتابع: “أريد أن أشكر جميع مندوبي التوصيل والعملاء والشركاء في مصر؛ لما بذلوه من جهد متميز وتفانٍ وإخلاص في العمل ودعم مستمر للشركة”.

وسبق انسحاب شركة "جلوبو" انسحاب كبريات الشركات العالمية من السوق المصرية في الفترة الأخيرة، بسبب صعوبات ومشكلات اقتصادية وإدارية ومالية ضخمة، كشركة مرسيدس وشرطة طيران توماس كوك وغيرها، بسبب غياب الشفافية والتنافسية، حيث تسيطر شركات العسكر على الاقتصاد بالأمر المباشر، ويبتلع العسكر أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، وفق تقديرات مركز كارنيجي .

ويتوسع نظام السيسي في فرض الرسوم والضرائب بصورة تصاعدية على الشركات ورجال الأعمال والقطاع المدني، وهو ما يضاعف فرص الخروج من السوق المصرية، حيث قدرت أوساط اقتصادية دولية أن سياسات النظام الانقلابي أدت لخروج نحو 11 مليار دولار من مصر حتى نوفمبر الماضي.

Facebook Comments