الحرية والعدالة:

قالت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن سوق الأوراق المالية المصري شهد سقوطا حادا أمس الأحد مما أسفر عن تعليق التداول بشكل مؤقت وذلك عقب نشر تقارير عن مشروع قانون حكومة الانقلاب بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وأضافت الشبكة في تقريرها المنشور أمس أن تعليق التداول لنصف ساعة في اليوم الأول من أسبوع التداول في البورصة المصرية فشل في تهدئة موجة البيع من قبل المستثمرين مشيرة إلى استمرار تراجع مؤشر إيجيكس بعد تعليق التداول بنسبة 5%.
وكان وزير مالية الانقلاب هاني قدري دميان قد أعلن عن فرض ضرائب جديدة على الأرباح الرأسمالية بمقدر 10% على صافي الأرباح مما أثار سوق الأسهم .
ونقلت الشبكة عن "وائل زيادة" رئيس قسم الأبحاث بالمجموعة المالية "هيرميس" قوله : "لم يكن هناك تفسير واضح أو مناقشة لمشروع القانون المقترح مما تسبب في رد فعل متطرف بالسوق" مضيفا "هذه حالة من الفوضى الشاملة، وكثير من شركات الوساطة لم تجب عملائها عن كيفية تطبيق القانون وكيفية حساب الضريبة".
وأكد "زيادة" أن المكاسب التي قد تتحقق عبر هذا القانون لا يمكن أن تبرر الضرر الذي ألم بالسوق مشيرا إلى إرسال مشروع القانون إلى الرئيس المؤقت للموافقة عليه.
وتابع "زيادة" قوله: " سيكون هناك أضرار شديدة للسوق إذا كانت هذه هي الطريقة التي سيتم اتخاذ القرارات بها في المستقبل".
وتجمهر عشرات المستثمرين خارج البورصة الأحد احتجاجا على هذا القانون.
ونقلت الشبكة عن "علي يوسف" أحد المستثمرين: "جئنا هنا للاحتجاج على القرارات العشوائية للحكومة" موضحا "لقد فقد المستثمرين مبالغ ضخمة بسبب عشوائية هذه القرارات". ش
 

Facebook Comments