ما بين الديون المليارية التي لا يذكرها الانقلابيون حينما يتحدثون عن إنجازاتهم "الفنكوشية" والكساد الكبير، يتجه الاقتصاد المصري منحدرا بقوة نحو الدمار الشامل من كساد وانكماش بفعل سياسات الانقلاب العسكري.

حيث كشف البنك المركزي، الأربعاء، عن طرح عطاء أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.56 مليار دولار في 18 نوفمبر الجاري. وأضاف البنك أنه ستجري تسوية العطاء في 19 نوفمبر وسيحل أجل استحقاق الأذون في 17 نوفمبر 2020.

ويتواصل ارتفاع ديون مصر وسط عجز كبير في الانتاج، بعد هروب المستثمرين الأجانب، وتخارج استثمارات مليارية من مصر بعد سيطرة العسكر على كل مقومات الاقتصاد المصري، التي تحولت لغابة من السرقة والسيطرة العسكرية تحت شعارات براقة من وطنية وحماية الأمن، وهو ما تسبب في خروج أكثر من 7.7 مليار دولار خلال اكتتوبر الماضي، ما يعد أكبر كارثة اقتصادية، وسط صعود الديون إلى أكثر من 4.3 تريليون جنيه، محليا، بينما تجاوز الدين الخارجي حاجز 107 مليار دولار في أكتوبر الماضي، وسط تهليل إعلامي بصعود الاحتياطي النقدي في البنك المركوي لـ45 مليار دولار، بسبب تأخير سداد الودائع السعودية والإماراتية، وطلب مزيد من القروض من الصناديق العربية والعالمية وصندوق النقد الدولي.

الكساد الكبير

وتشير التقارير الدولية إلى تصاعد مؤشرات اقتراب مصر من حالة كساد، تهدد بتوقف الكثير من المصانع وتسريحات واسعة في صفوف العاملين، ما ينذر بدخول الدولة في مخاطر اجتماعية كبيرة، تتسع هوتها مع ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة، جراء السياسات التي يتبعها نظام عبد الفتاح السيسي منذ قرابة 6 سنوات.

وتُظهر مؤشرات العديد من القطاعات ونتائج أعمال كبريات الشركات أن السوق ‏تخطت مرحلة الركود التي لازمتها على مدار الأشهر الماضية، وباتت على أعتاب الكساد، في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطنين؛ ما تسبب في انخفاض الاستهلاك وأضحت عشرات السلع لا تجد سبيلا للتصريف.

وأكد مسئول في اتحاد ‏الصناعات في تصريحات صحفية، اليوم، أن بعض ‏شركات الحديد، اضطرت ‏إلى خفض أسعار منتجاتها في الآونة الأخيرة لحاجتها إلى سيولة نقدية لتسديد ‏فوائد القروض المصرفية، مشيرا إلى ارتفاع الراكد في ‏المخازن ‏إلى ‏‏900 ألف طن. لافتا إلى أن الأسعار وصلت إلى حدود 10 ‏آلاف ‏جنيه للطن، بعد أن لامست 13 ألف جنيه ‏للطن عقب قرار تعويم سعر صرف ‏الجنيه مقابل العملات الأجنبية قبل نحو ثلاث سنوات.‏

كما تراجعت مبيعات 4 شركات إسمنت، من أصل 6 مسجلة في ‏البورصة، بنسب تراوحت بين 3 و29 % خلال الربع الأول ‏من ‏‏2019، فيما توقعت تقارير متخصصة خروج 6 ملايين طن من الطاقة ‏الإنتاجية ‏خلال عام، إذا استمرت المبيعات في التراجع، لافتة إلى أن إنقاذ القطاع يقتضي حدوث ارتفاع في الطلب لا تقل نسبته عن 47%.

وتُقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت بنحو ‏‏85 مليون ‏طن ‏سنويا، في حين تصل حاجة السوق ‏إلى 50 مليون طن، ما ‏يعني وجود فائض بنحو 35 مليون ‏طن.

الزراعة أيضا..

ولا تقتصر المخاطر على المنتجات الصناعية، وإنما تمتد إلى حاصلات زراعية ظلت لسنوات ماضية أساسية في قائمة الصادرات المصرية.

ويعاني مزارعو القطن هذا العام من أزمة في تسويق منتجهم، ‏رغم ‏تقليص ‏المساحة المزروعة وانخفاض الإنتاج. ويبلغ حجم إنتاجية محصول 2019 قرابة 1.6 مليون قنطار، مقابل 2.4 مليون قنطار العام الماضي (القنطار يعادل 100 كيلوجرام).‏

وعزا صاحب إحدى شركات تجارة وتصدير الأقطان، أزمة المزارعين إلى ‏إحجام الشركات الخاصة عن الشراء لوجود مخزون ‏من ‏العام الماضي لم ‏يتم تصريفه بعد، كما أن الأسعار المعلنة لا ‏تشجع ‏المصدرين لتراجع ‏السعر العالمي.

وهو ما ينطبق على محصول الأرز الذي يمثل ضربة قوية للمزارعين بعد انخفاض سعره من 6 آلاف العام الماضي، إلى 3400 جنيه هذا العام، وهي لعبة كل عام؛ حيث يضطر الفلاح لبيعه بالسعر المنخفض، ليشتريه اللواءات اصحاب الشركات والمضارب الكبرى، ليرتفع سعره ويحققوا هم الأرباح.

وفي قطاع الأغذية، تراجعت مبيعات اللحوم الحية في الأسواق وفقًا لمصادر تجارية بنسب وصلت إلى 50 %، مقارنة بنفس الفترة ‏من ‏العام الماضي، نتيجة تهاوي القدرات الشرائية للمواطنين.

Facebook Comments