رغم أن الاتجاه نحو الاقتصاد الرقمي والتخلي عن العملات هو أمر عالمي لتأمين الاقتصاد، إلا أنّ الأمر يختلف تماما في مصر، التي يسارع نظامها الانقلابي إلى إصدار النقود البلاستيك؛ لأن عقيدته هي عدم الشفافية والاستغلال والازدواجية التي تحابي مؤسسات الجيش واللواءات الذين يعملون بعيدًا عن اقتصاد عموم المصريين، ما يضع التجربة التي تنوي مصر دخولها في يوليو المقبل، في حال جرى تخفيف آثار وباء كورونا في مصر.

ويبرز العديد من المخاوف لدى الخبراء والاقتصاديين من الخطوة التي ستدخلها مصر في حال أقرها النظام المأزوم حاليا، ويسعى إلى الحصول على أية قروض من أية جهة في الفترة الحالية، باعتراف وزير مالية الانقلاب الذي أكد مؤخرا أن مصر طرقت أبوب أكثر من 100 مؤسسة ودولة للاستدانة منها لمواجهة وباء كورونا، إلا أنها لم تجد من يعاونها بسبب ظروف الوباء العالمي.

أصل التجربة

يشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلن البنك المركزي عن تدشين دار نقد في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، على أن يتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، حيث ستشهد الفترة المقبلة البدء في إصدار عملات مصرية “بلاستيكية” لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيبدأ في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ10 جنيهات.

وأشار البنك المركزي، في بيانٍ رسمي، إلى أن الاتجاه لطرح نقود بلاستيكية يأتي استغلالاً للمزايا العديدة لها، على رأسها القضاء تدريجيا على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدية.

العملات البلاستيكية، بحسب اقتصاديين، عالية الكُلفة في إصدارها، وتتمتّع بعمر افتراضي أكبر من الورقية، إلا أن الأمر يتوقف على طبيعة استعمالها في مصر.

وفي مارس الماضي، قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي: إنه سيتم بدء طرح نقود بلاستيكية من فئة 10 جنيهات، خلال الفترة المقبلة، مع بدء عمل مطبعة البنك المركزى الجديدة فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد، على هامش مشاركته فى منتدى رؤساء إدارات المخاطر فى المصارف العربية بمدينة الغردقة، أن النقود البلاستيكية تتميز بأنها 3 أضعاف العمر الافتراضي لنظيراتها الورقية أو البنكنوت.

وفى خطة التحول من النقود الورقية إلى البلاستيكية، يعد تقليل أبعاد ومساحة الفئة النقدية من الملامح المهمة، إلى جانب أن “البلاستيكية ستحل محل الورقية تدريجيًا، حيث بدأ البنك المركزي الإنجليزي سحبها من الأسواق في الأول من مارس 2018.

يذكر أن البنك المركزي الإنجليزي ضخّ نحو 275 مليون جنيه إسترليني من فئة الـ10 جنيهات الجديدة من البلاستيك، فى 14 سبتمبر 2017، حيث يحتوى وجه الورقة على صورة الأديبة الإنجليزية، جين أوستن، بمناسبة مرور 200 عام على رحيلها، حيث تعتبر الورقة النقدية من فئة 10 جنيهات إسترليني هى الأقدم على الإطلاق فى التداول، ويتم تغذية ماكينات الكاش بها بصورة كبيرة، وتتميز باللونين البنى والبرتقالى.

وكانت أستراليا أولى الدول التي استخدمت العملة البلاستيكية وألغت الورقية تماما، وحدث ذلك عام 1996، بعد أن طورتها جامعة ملبورن بالتعاون مع البنك الفيدرالي الأسترالي، بحسب سكاي نيوز العربية.

وتستخدم 6 دول أخرى العملات البلاستيكية، وهي كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناي وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام، إلى جانب أستراليا.

وتستخدم دول أخرى عديدة العملة البلاستيكية جنبا إلى جنب مع العملة الورقية، ومنها بريطانيا والمكسيك وروسيا، وهي دول لم تلغِ استخدام العملة المعتادة بشكل قاطع حتى الآن.

الطريقة المصرية

وبحسب الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد المقيم بأمريكا، فإن السيسي يخطط لابتلاع الاقتصاد غير الرسمي، وإخضاع كافة الأنشطة في البنوك وإدخالها في دائرة السيطرة لنظامه، حيث سيطلب من كل المصريين وضع أموالهم الورقية في البنوك التي لن تستبدلها لهم، بل ستصدر لهم شيكات لاستخدامها بدلا من العملات، لتكون كل المعاملات تحت أعين الحكومة، لتتمكن من فرض الضرائب والرسوم والخصومات التي تريدها، بلا أي اعتراض أو تظلم من المواطنين، وأن الشيكات التي ستصدر من البنوك للمواطنين تتيح لهم استبدالها بأوراق بنكنوت بلاستيك من الماكينات الصرف الآلي.

هذه الإجراءات ستتيح للنظام التعرف عن حجم الأموال والتعاملات والممتلكات في مصر، لكي تخصم منها أي نسب لصالح نظام السيسي، الذي يتيح له برلمانه ومؤسساته القضائية المصادرة لأموال المصريين دون قانون بمزاعم واهية تبتلع أموال السياسيين ورجال الأعمال.

استثناء اقتصاد الجيش

ومع اتجاه الحكومة نحو العملات البلاستيكية فإنه سيتم استثناء اقتصاد الجيش من الأمر، حيث سيبقى سريًا وبعيدًا عن أي مراقبة.

وبحسب مراقبين، قد تكون خطوة سحب القوات المسلحة وديعة الـ10 مليارات دولار مؤخرا من البنك المركزي تستهدف استبدال الأموال بسلع وبضائع يجري تخزينها لاستغلالها لاحقا، عبر النظام المالي الجديد مع النقود البلاستيكية.

وفي نفس الوقت يُعتبر الباعة الجائلون وباعة الخضار والذرة في الشارع أحد أبرز المستهدفين من السيسي لجمع الإتاوات منهم، إذ عليهم أن يضعوا جميع ممتلكاتهم في البنك قبل الحصول على العملات البلاستيكية المميكنة كي ترصد وتتحاسب ضريبيًا، من أجل ابتلاع أموال مصر في نظام السيسي المصرفي.

وبحسب الخبراء، فإن التحول نحو نظام مالي شامل أمر محمود كما في الغرب، بشرط تطبيقه وفق القواعد الاقتصادية الشفافة– غير المتوفرة في مصر- حيث تحصّل حكومات الدول الضرائب من المواطنين، إلا أنها تلتزم بتوفير كافة الخدمات الصحية والمعيشية والاجتماعية، بعكس نظام السيسي الذي ينسحب تدريجيا من أية التزامات أو مسئوليات تجاه الشعب المصري، حيث لا توجد خدمات صحية ولا أمان مجتمعي ولا شفافية، بل عسكرة لكل شيء، ثم ترك المواطنين يواجهون الجوع والمرض بلا غطاء من قبل النظام الذي تفرغ لامتصاص أموال المواطن بالباطل، عبر سياسات فرض ضرائب عشوائية ورفع رسوم على كل شيء، بجانب سرقات مقننة من المواطنين.

يضاف إلى ذلك استمرار تعطل الإنترنت وتراجع قوته في مصر بسبب سياسات نظام العسكر للسيطرة والرقابة، مما سيحول ماكينات الصرف الآلي لكارثة أخرى ينتظرها المصريون، إذ إن ماكينات الصرف في البنزينات أو في مقار صرف التموين أو المؤسسات الحكومية تعاني التعطل بين فينة وأخرى.

Facebook Comments