تشهد الفترة الحالية محاولات مثيرة للسخرية من جانب عصابة الانقلاب لمواجهة دعوات النزول والتظاهر في 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط السيسي وعصابته، خاصة مع تصدر هاشتاجات رحيل السيسي والنزول للشارع مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، وتصاعد الغضب الشعبي جراء تردِّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

توزيع الرشاوى

ومن بين تلك المحاولات، إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب عن إطلاق مرحلة جديدة من المبادرة المعروفة باسم “كلنا واحد”، لمدة 15 يوما، بعدد من فروع السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية؛ بدعوى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضّة، وذلك قبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه “تم التنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لإقامة شوادر ومعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وتم التنسيق مع كبار تجار الجملة بإعداد سيارات متنقلة ومُحملة بالسلع والمواد الغذائية تجوب العديد من القرى والشوارع والميادين”، مشيرة إلى أنَّ “منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية تقوم بالمشاركة الفعالة فى المبادرة عبر تجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة”.

ذريعة تطوير “التحرير”

وثاني تلك المحاولات، الإعلان عن البدء في “تطوير ميدان التحرير” بدعوى إعادة تخطيطه، حيث أثارت طريقة التطوير انتقادات واسعة بين رواد مواقع التواصل وبين العديد من الخبراء، خاصة بعد نقل مسلة صان الحجر وأربعة تماثيل ضخمة من كباش معبد الكرنك لتتوسط الميدان، وسط تساؤلات حول أسباب اختيار هذا التوقيت لـ”تطوير الميدان”.

ويحتوي ميدان التحرير على المتحف المصري ومجمع التحرير وجامعة الدول العربية والمقر السابق لوزارة الخارجية، وفندق ريتز كارلتون، ومسجد عمر مكرم، وكنيسة قصر الدوبارة، ويعتبر ميدان التحرير من الميادين القليلة في القاهرة ذات التخطيط الجيد الفريد، ويتفرع منه عدد من أهم شوارع وميادين القاهرة منها، شارع الفلكي والتحرير وطلعت حرب وشارع قصر العيني وشامبليون وقصر النيل، ويتفرع منه أيضا ميدان عبد المنعم رياض وطلعت حرب ومحمد فريد.​

تفتيش هواتف المواطنين

وثالث تلك المحاولات، القيام بتوقيف المواطنين في الشوارع ومحطات القطارات والمترو وتفتيش هواتفهم المحمولة، وتنفيذ حملات اعتقال مسعورة بمختلف المحافظات، والاستعانة بأمناء شرطة ومخبرين تابعين لـ”الأمن الوطني” من المحافظات للانتشار في محيط الميادين الرئيسية في القاهرة؛ لتعزيز الإجراءات الأمنية والإسهام في ملاحقة أبناء المحافظات.

يأتي هذا في الوقت الذي تصدَّر فيه هاشتاج “#ارحل_ياسيسي” و#نازلين_يوم_٢٥” موقع تويتر عدة أيام، وسط دعوات بالنزول للتظاهر يوم 25 يناير المقبل للمطالبة بإسقاط عصابة الانقلاب، وبالتزامن مع إطلاق رجل الأعمال محمد علي وثيقة تهدف إلى توافق القوى السياسية خلال الفترة المقبلة من أجل إسقاط السيسي، مشيرا إلى قيامه بعمل لقاءات مع ممثلين من كافة القوى والتيارات السياسية في مصر، لإيجاد خطة عمل مشتركة يتم فيها تجنب الخلافات والتعاون المشترك من أجل إنقاذ مصر، وعودة الحرية والعدالة والكرامة للمصريين، مؤكدًا أن ما قام به السيسي في عام 2013 هو انقلاب عسكري ضد رئيس منتخب أقسم أمامه السيسي.

وحول بنود الوثيقة، قال علي، إنها تتضمن 8 بنود، أولها أن نظام الحكم مدني ديمقراطي يقوم على العدل وسيادة القانون، الشعب فيه مصدر السلطات مع ضمان الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية، وضمان استقلال الإعلام، والتداول السلمي للسلطة، وثانيها: تعزيز حق المواطنة والأقليات والمهمشين جغرافيا وتاريخيا، مثل سكان سيناء والنوبة والبدو، ومنع التفرقة بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو العقيدة أو الطبقة الاجتماعية.

وثالث تلك المبادئ: احترام حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية وفقا للقوانين الدولية، وضمان حرية الفكر والرأي والتعبير والعبادة والعقيدة والتنقل وحرية التواصل والتجمع السلمي والتظاهر والإضراب، ورابعها: ضمان حرية إنشاء وإدارة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية والمؤسسات الدينية وكافة منظمات المجتمع المدني، من خلال قوانين تكفل استقلالها وتنظم العلاقة بينها وبين الدولة.

أما خامس تلك المبادئ: فهو “إعادة هيكلة علاقة الدولة مع المؤسسات الدينية بما يكفل استقلال هذه المؤسسات المالي والإداري عن الدولة وعدم تدخل المؤسسات الدينية في أمور الدولة، وسادسها: محاربة وتجريم العنف ضد المرأة، وتفعيل مشاركة المرأة في كافة المجالات.

وسابع تلك المبادئ: العدالة الانتقالية ضمانة لتحقيق المصالحة الاجتماعية، وتقوم على أساس الوفاء العادل بحقوق الشهداء والمصابين والمعتقلين، وعلى المصارحة وكشف الحقائق وجرائم حقوق الإنسان المرتكبة منذ ثورة 25 يناير، عبر لجان تتمتع بالاستقلالية والخبرة، مع إنشاء آليات للمحاسبة وتعويض الضرر، عبر قضاء ومحاكم مستقلة، وثامنها: الحفاظ على الاستقلال الوطني الكامل ورفض التبعية.

Facebook Comments