كشفت وثائق رسمية عن تورط وزير النقل فى حكومة الانقلاب الفريق "كامل الوزير"، في التستر على وقائع فساد وإضرار بالمال العام لصالح.

وأظهرت الوثائق التي نشرها موقع "عربي 21"، تورط رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (تابعة لوزارة النقل)، اللواء " إسماعيل عبدالغفار"، في الاستيلاء على المال العام، والتربح من أعمال الوظيفة العامة،  وتهديد الأمن القومي والاقتصاد المصري. ومن الاتهامات؛ استغلال الوظيفة والنفوذ في تخصيص مساحة داخل مقر الأكاديمية بالقاهرة لأجهزة ومعدات "المحاكي البحري والأوفشور" المملوكة لشركات خاصة، أطراف الشراكة في الأكاديمية البحرية الخاصة، ما يمكنها من الاستفادة بالحصانات والمميزات الممنوحة للأكاديمية.

شيزوفرينيا السرقة

الغريب أن الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمعهد العربي لإعداد القيادات قد وقعا بروتوكول تعاون بمقر هيئة الرقابة الإدارية توقيع بروتوكول تعاون بين كل من الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية والمعهد العربي لإعداد القيادات التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وقد وقّع عن الجانبين اللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وإسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

 

وتحتل دولة العسكر مصر المركز 106 في مؤشر الفساد من بين 176 دولة، وفق مؤشر مدركات الفساد لعام 2019، الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية. وقد تضمن البروتوكول قيام المعهد باستقدام وفود من الدول العربية والأجنبية للدراسة بالأكاديمية في سبيل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتحقيق الهدف المنشأة من أجله الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وعلى أن تقوم الأكاديمية بتقديم الدعم الفني للمعهد في مجالات التعاون المشترك بينهما.

الأمن القومى فى خطر
الجدير بالذكر أن صفحة عبر التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قد كشفت عن فضيحة جنسية لعبد الغفار؛ حيث قالت وفق حديثها إنه تم ضبط اللواء إسماعيل عبد الغفار يمارس الرذيلة مع إحدى العاهرات في جناحه بفندق تيوليب و تم إخطار السيدة زوجته التي ضبط بمعرفتها.

وحذر البلاغ من تعريض الأمن القومي المصري للخطر، جراء تواجد طلاب "غير معلومة هويتهم للسلطات المصرية"، على ظهر السفينة (عايدة-4)، التي تجوب كل المناطق الحساسة على سواحل البحر الأحمر مرورا بالفنارات المصرية. وأشار البلاغ رقم 7637 عرائض النائب العام، والدعوى رقم 48111 لسنة 73 شق مستعجل، إلى قيام المذكور باستغلال الوظيفة، والمميزات الممنوحة للأكاديمية في عقد شراكة لتحقيق منفعة خاصة.

إلى جانب، التدليس على حكومة الانقلاب ممثلة في وزير النقل بحكومة الانقلاب؛ وذلك بعدم الإفصاح للجمعية العامة عن حقيقة الشراكة القائمة في اليونان، وإيهام الجمعية العامة بأن هذه الشراكة هي اتفاقية تعاون لتقديم برامج الأكاديمية في اليونان، ما يمنح كلية النقل البحري اعتراف المجلس الأعلى للجامعات اليوناني بشهادة الأكاديمية، وكذلك اعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادات الأكاديمية، ما يمكن خريجيها من العمل على ظهر السفن الأوروبية، رغم أن ذلك يخالف الحقيقة. وفق "عربى 21"، فيما لم يصدر عن نائب عام الانقلاب المصري أي بيان بعد بشأن وقائع الفساد محل التحقيق.

 

Facebook Comments