أعلنت حكومة الانقلاب أنه في إطار استكمال الفشل في كل المجالات، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الصايع الضايع شريف إسماعيل، على قرار قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من ظهر اليوم "الإثنين" الموافق العاشر من إبريل عام 2017.

وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وكشف خبراء ومراقبون عن أن ما أعلنه السيسي، سواء فيما يتعلق بـ"مجلس الإرهاب" الجديد، أو "حالة الطوارئ"، يترتب عليها تدابير، اعتبرها مراقبون قيودا على الحريات العامة والخاصة التي كفلها الدستور للمواطنين.
ومنها:
1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون آخر، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة، المقروءة والمرئية والمسموعة، ودور العرض وما في حكمها، وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات، وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها، وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال، وتأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار، أو التي تدخل في صناعة أي منها، ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها أو شرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها، والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة، وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها، وفرض منع التجول فيها، وإغلاق الطرق العامة أو بعضها، وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها، وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات العمل اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي، أو في إطار أي منهما، أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.
9. تمنع كل أشكال الاحتجاجات من مسيرات أو اعتصامات أو إضرابات، وكل ما من شأنه تعطيل الحياة العامة ونشر الفوضى. 

Facebook Comments