كتب رانيا قناوي:

في الوقت الذي يكدح فيه الغلابة ويحرمون أنفسهم من الطعام والشراب، من أجل تعليم أبنائهم رغم علمهم بالمستقبل المحتوم وهو البطالة، تخطط سلطات الانقلاب لإلغاء الثانوية العامة، حسب ما أعرب عنه طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورغبته في أن يتم إلغاء الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الاستثمار في البشر أبقى.

وقال شوقي -في حوار مع برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" مساء الخميس- "إن فكرة إلغاء الثانوية العامة شيء كويس جدًا"، لافتًا إلى أنه يريد أن تكون تلك السنوات ليست للتعذيب أو الامتحان، وإنما الإعداد لرحلة حياة أكثر إمتاعًا، ويعطى للطالب حرية الالتحاق بالجامعة، أو أخذ راحة ثم إكمال دراسته، أو عمله لفترة.

وأضاف "الالتحاق بالجامعة سيعتمد على الشروط المطلوبة لكل جامعة، ومدى توافرها في هذا الطالب وليس على مجموعه".

نية مبيتة
ورغم نفي وزارة التربية والتعليم، ما يتم تداوله ببعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن إلغاء الثانوية العامة، والصف السادس الابتدائى بدءًا من العام الدراسى المقبل، بناء على ما ألمح به وزير التعليم الفني في وقت سابق.

إلا أن وزير التعليم الفني طارق شوقي عاد وأفصح صراحة كمسئول في حكومة الانقلاب عن التعليم، عن رغبته في إلغاء الثانوية العامة، وهو الأمر المعمول به منذ الانقلاب، حينما تريد السلطة تمرير قرار من خلال إثارة الجدل حول بعدة تصريحات، ثم نفيها، ثم إثباتها، ليأتي بعد ذلك القرار الأخير بتطبيقها.

وقال الدكتور طارق شوقي، حينما كان مستشار السيسي لشئون التعليم، إن حديث السيسي حول النظام الحديث للثانوية العامة يقصد به نظامًا جديدًا للتعليم ليس به ثانوية عامة من الأساس، مشيرا إلى تطبيق النظام الجديد على الملتحقين بالتعليم الأساسي في سبتمبر 2017، وهي أول دفعة لن يطبق عليها نظام الثانوية العامة، حيث يكتمل بعد 12 عاما، أي بعد وصول أول دفعة للمرحلة الثانوية.

ويؤكد طارق شوقي على أن نقل المناهج من دولة أخرى هو أسلوب خاطئ، ولكن يمكن أن نتعلم جوانب معينة منه؛ ففي سنغافورة مثلا هم بارعون في إعداد المعلم، ورؤية وزارة التعليم السنغافورية تُشكل 50% منها بناء الشخصية المواطنة والأخلاق، و30% موسيقى ورياضة وفنون، و20% للتحصيل، وفصول الأخلاق لديهم تتحدث عن الأخلاق بقصة خاصة تناسب أعمار الطلاب.

مضيفا: «ولكن يجب أن نعلم أن عدد المدارس في سنغافورة 360 مدرسة فقط، في حين أن محافظة الجيزة بها أكثر من 1000 مدرسة، فهم يصرفون على الـ360 مدرسة أكثر مما ننفق على 50 ألف مدرسة».

وأكد شوقي أن النظام الحالي للتعليم قد أُنهك، وهناك أفراد يعملون على نتاج نظام تعليمي لا يعتمد على الحفظ والتلقين، بل يعتمد على محتوى جديد وطريقة حديثة للتقييم، ويتم حاليا التحضير لمشروع شامل لتطوير المنظومة التعليمية.

وقال طارق شوقي إن استبدال الثانوية العامة بنظام مختلف سيتم في إطار نظام تعليمي جديد، يبدأ من البداية مع جيل جديد، ويتم تطبيقه بالتوازي مع تطوير النظام الحالي، الذي سيظل مستمرًا لمدة 12 عامًا، قبل الانتقال للنظام الجديد بالكامل، لأن النظام الجديد لا يمكن تطبيقه على الطلاب بالمراحل الدراسية الحالية؛ حتى لا يظلمهم.

وأوضح شوقي أن نظام امتحانات الثانوية العامة سيتغير بالكامل، خاصة منظومة نقل الأسئلة من مكانها وحتى الوصول إلى يد الطالب، مؤكدا أن النظام الجديد سيحل أزمة الغش؛ لأنه سيلغي امتحان الثانوية العامة الذي يضع امتحانا واحدا لجميع الطلاب، الأمر الذي وضع قيمة اقتصادية للنجاح، وسوقا كبيرا لمافيا الدروس الخصوصية، واهتمام مبالغ من الأهالي بهذه المرحلة، ومن ثم لو تم إلغاؤها لن يتجه أحد إلى الغش، ولو تم تقييم الطالب على مدار 10 سنوات ليحدد أي كلية سيلتحق بها لن يكون هناك حاجة للثانوية العامة.

وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد يُعنى بتطوير أداء المعلمين والارتقاء بهم، وزيادة قدراتهم على إيصال المعلومات وتطوير نظم الاختبارات وتقييم الطلاب، إضافة إلى تعديل النظام الاقتصادي للتعليم، وما ينفق عليه، وطريقة التقييم للمناهج.

تطبيق النظام الجديد
وأضاف "تستغرق عملية تطوير التعليم 12 سنة وهي سنوات التعليم الأساسي؛ فسيدخل الطلاب في الصف الأول الابتدائي في سبتمبر 2017 على هذا النظام، فيما يشبه فترة انتقالية ذات خطتين: إحداهما قصيرة المدى تتعلق بالمواد الإنسانية (التاريخ والجغرافيا واللغة العربية والدين) فسيتم تحسين المواد، وتقليل الحشو وتعديلها بشكل يتناسب مع الشخصية المصرية والهوية والانتماء وقبول الآخر".

وبالنسبة للعلوم والرياضيات سوف يتم ربطها ببنك المعرفة، ليطّلع الطلاب على كل جديد في العالم، والكتب سوف تتغير في كل مادة، وستتم كتابة المراجع المتوفرة حول موضوع الدرس والأفلام العلمية المتاحة.

والثانية: الخطة طويلة الأمد لإعادة صياغة التعليم المصري كله لبناء نظام جديد خلال الـ12 عامًا المقبلة.

وكانت قد ذكرت الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2015/2014) أن الإنفاق على خدمات التعليم يبلغ حوالي 94,4 مليار جنيه، بنسبة 12% من إجمالي الإنفاق، وهو ما تراه سلطات الانقلاب حاليا أن هذه المليارات تُهدر هباء.. ويجب إلغاؤها.

Facebook Comments