كتبه كريم حسن

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور المنعقدة اليوم الأربعاء، بمحكمة إيتاى البارود براءة محمد سويدان مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين والمهندس أسامة سليمان محافظ البحيرة السابق والدكتور محمد جمال حشمت عضو مجلس شوري جماعة الإخوان المسلمين ورئيس البرلمان المصري بالخارج والنائب ماهر حزيمة عضو مجلس الشورى، و45 آخرين حضوريا وغيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "شارع الجمهورية" والتي جرت وقائعها يوم 14 أغسطس عقب مجزرة فض رابعة.

وتأتي أهمية القضية في أن بعض المتهمين فيها متهمون أيضا في قضية حرق ديوان عام محافظة البحيرة وقسم شرطة حوش عيسى والمعروفة إعلاميا بـ"‏عسكرية 507‬"، التي أصدرت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في 11 أغسطس 2015 أحكامًا ضدهم بالسجن المشدد 15 عاما في مزاعم تتعلق بالتظاهر والتجمهر والاشتراك والتحريض في التعدي وتخريب مؤسسات عامة ووجهت لهم الاتهامات بصفاتهم السياسية والحزبية والتشريعية.

والغريب أن محكمة جنايات دمنهور الدائره الخامسة وهي محكمة مدنية حينما نظرت إلى المزاعم نفسها لعدد ممن أدانتهم المحكمة العسكرية السابق الإشارة إليهم في قضية أحداث "شارع الجمهورية الأولى" حكمت لهم بالبراءة حضوريا وغيابيا ووصفت تحريات الأمن الوطني بالكلام المرسل والمزيفة والتي لا ترقى أن تكون دليل إدانة بحق المتهمين الـ49.

وأشارت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن مجري التحريات والذي يعد الشاهد الوحيد في القضية الضابط أحمد رفعت سطر التحريات في قضية المحافظة وحوش عيسي المعروفة بأحداث 14 أغسطس 2013 ونقلها حرفيا إلى قضية شارع الجمهورية المقضي ببراءة كل المتهمين فيها اليوم، ووضع الأسماء نفسها كمحرضين في كل القضايا التي كان يلفقها إلا أن المحكمة أسست حكمها على معايير محكمة النقض فى عدم الاعتراف بالتحريات الأمنية كسند وحيد فى اتهام المتهمين.

فيما قامت المحكمة العسكرية، وفقا لهيئة الدفاع، بمخالفة هذا المعيار القانوني فى إصدار حكمها على المتهمين في قضية المحافظة، واتخذت تحريات الأمن الوطني سندا وحيدا فى إصدار حكمها بحق المتهمين، ضاربة عرض الحائط بالقانون والدستور.

Facebook Comments