كتب محمد مصباح:

في تكرار لمشهد برلمان فتحي سرور بعهد المخلوع حسني مبارك، الذي كان يرفع صوته بكلمة موافقة قبل أن يرفع النواب أيديهم بالأساس، في إجرام منقطع النطير بحق الشعب المصري، الذي ذاق المرار السياسي والاقتصادي جراء تلك الموافقات على حساب صحته وزراعته وصناعته لصالح ثلة من المنتفعين الذين تاجروا بآلام الشعب واحتياجاته، فاستوردو الأغذية والمبيدات والتقاوي المسرطنة، التي دمرت صحة المصريين.

هذا المشهد الأليم يتكرر بتبجح منقطع النظير عبر برلمان الدم، الذي لا يتوانى في تمرير قانون اقترحه السيسي وحكومته، بل يتنازل عن دوره الأساس في المراقبة القبلية، في قروض السيسي وسياساته التي تورط مصر في ديون لا قدرة لمصر على سدادها، بحسب شهادة وتحذير من البنك الدولي، تلك القروض لا تعود بالنفع إلا على السيسي وزبانيته من العسكر ورجال أعماله فقط.

حيث أعلنت الأمانة العامة لمجلس نواب الدم ، أمس ، عن موافقة البرلمان على 16 قانوناً من مجموع 18 ناقشها خلال الأشهر الثلاثة الأولى بدورة انعقاده الجارية (الفترة من 4 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2016)، وإحالتها إلى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي صدق على 15 قانونًا منها، ويبقى لغز قانون الجمعيات الأهلية غامضاً، بعد أكثر من شهرين على صدوره.

وتمثلت أبرز القوانين التي وافق عليها المجلس في: مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وإنشاء نقابة الإعلاميين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلاً عن ستة قوانين تمنح وزير البترول سلطة الترخيص في تعاقدات البحث عن البترول والغاز والزيت، واستغلالهم بمختلف أنحاء البلاد.

وأشارت دراسة تحليلية، صادرة عن أمانة البرلمان، الأربعاء، إلى عدم أخذ الرأي النهائي على تعديل بعض أحكام قانوني "المرور، وسجل المستوردين"، ووافق عليهما المجلس، مبدئياً، فيما أعاد الأول إلى اللجنة المختصة، لإجراء مزيد من الدراسة حول أحكامه، في ضوء ملاحظات النواب عليها، وأرجأ التصويت النهائي على الثاني إلى جلسات تالية.

كما نظر المجلس اقتراحين بقانونين مقدمين من النواب، أحدهما استهدف تعديل بعض أحكام قانون المرور، وتناول الثاني تعديل بعض أحكام قانون خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة، إضافة إلى تمرير قرار جمهوري واحد بمد حالة الطوارئ بمناطق شمال سيناء، المستمرة منذ أكتوبر 2014، بالمخالفة للدستور (قصر الطوارئ على مدة 6 أشهر).

اتفاقات  القروض
ووفق الدراسة، فقد أقر المجلس 12 اتفاقية دولية، خلال تلك الفترة، قُسمت كالآتي: 5 اتفاقيات في مجال الاستثمارات المتبادلة، و4 اتفاقيات بمجال النقل والمواصلات، واتفاقيتان بمجال التنمية المحلية، واتفاقية واحدة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وجميعها اتفاقيات قروض مُقدمة إلى مصر من دول ومؤسسات أجنبية.

يذكر أن أجهزة المخابرات والأجهزة الأمنية هي من صاغت تشكيل  برلمان الدم، لضمان سيطرة العسكريين على الحياة المدنية، وأدارت المخابرات الحربية والمخابرات العامة تشكيل ائتلافاته.

Facebook Comments